عبّرت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها البالغ إزاء التصاعد الخطير في وتيرة الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفًا لدى مختلف أطراف النزاع، وفي مقدمتهم مليشيا الحوثي والحكومة المعترف بها دوليًا.

وفي بيان صادر عن رئيس مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، جوناثان داغر، قالت المنظمة إن الصحفي مزاحم باجابر لا يزال محتجزًا منذ أكثر من أسبوعين لدى أجهزة الأمن في محافظة حضرموت، على الرغم من صدور قرار من وزارة الداخلية بالإفراج عنه.

وأوضح البيان أن توقيف باجابر جاء على خلفية منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهم فيها قيادة المحافظة بالفساد، بينما يرفض محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي تنفيذ قرار الإفراج، في تحدٍ واضح لسلطة الوزارة.

وأشارت المنظمة إلى أن نيابة أمن الدولة في حضرموت كانت قد أصدرت في 18 يونيو الماضي مذكرات توقيف بحق الصحفيين صبري بن مخاشن ومزاحم باجابر، في خطوة وصفتها بأنها انتهاك صارخ لحرية الصحافة، لا سيما أن النيابة لا تملك الاختصاص في قضايا النشر الصحفي، بحسب تأكيد وزارة الداخلية اليمنية.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وثقت مراسلون بلا حدود اختطاف سبعة صحفيين من منازلهم في مدينة الحديدة، في 22 مايو 2025، واقتيادهم إلى مراكز احتجاز تابعة للجماعة. والمختطفون هم: حسن زياد، عبد الجبار زياد، وليد علي غالب، عبد المجيد الزيلعي، هيثم داوود الريمي، عبد العزيز النوم، وعاصم محمد.

ويُضاف إليهم الصحفي محمد المياحي، الذي اختُطف في سبتمبر 2024، وصدر بحقه حكم بالسجن سنة ونصف من محكمة تابعة للحوثيين، بتهم 'الإضرار بأمن البلاد واقتصادها'، وأجبر على توقيع تعهد بعدم ممارسة العمل الصحفي أو دفع غرامة مالية باهظة.

وأكدت المنظمة أن اليمن تراجع إلى المرتبة 154 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2025، مشيرة إلى أن البلاد تدهورت 11 مركزًا في مؤشر 'الأمن'، مما يجعلها واحدة من أخطر البيئات للصحفيين في العالم.

وختم داغر البيان بالتشديد على أن الصحافة ليست جريمة، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين، ورافضًا الحكم الصادر بحق محمد المياحي، ومؤكدًا أن جميع الأطراف مطالَبة باحترام حرية الإعلام ووقف استخدام القضاء أداةً للقمع السياسي.