*جلالة الملك يقود مسيرة الثقة الدولية بالأردن وسمو ولي العهد يرسم ملامح المستقبل الاقتصادي

ليس مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي تستضيفه منطقة البحر الميت يومي 18 و19 تشرين الثاني الجاري، مجرد لقاء اقتصادي يجمع مسؤولين ومستثمرين وشركات ومؤسسات مالية دولية، بل هو حدث يحمل أبعاداً استراتيجية تتجاوز الاقتصاد والتجارة إلى السياسة والدبلوماسية ومكانة الأردن وسمعته على المستوى الدولي.

فانعقاد هذا المؤتمر برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبحضور مئات المسؤولين والمستثمرين وصناع القرار، يعكس مستوى العلاقات التي استطاع الأردن بناءها مع الاتحاد الأوروبي، ويؤكد أن المملكة تحظى بمكانة متقدمة كشريك موثوق في منطقة تعيش ظروفاً سياسية وأمنية واقتصادية بالغة التعقيد.

لا يمكن قراءة أهمية هذا المؤتمر بمعزل عن الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في ترسيخ مكانة الأردن وتعزيز علاقاته مع القوى الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي. لقد استطاع الأردن، بقيادة جلالته، أن يحافظ على شبكة واسعة من العلاقات الدولية، وأن يقدم نفسه بوصفه دولة تتمتع بالاستقرار والاعتدال والقدرة على بناء الشراكات، رغم ما تشهده المنطقة من أزمات وحروب وتحديات متلاحقة. وتكمن أهمية الرعاية الملكية للمؤتمر في أنها تمنحه بعداً استراتيجياً يتجاوز الإطار البروتوكولي، وتضع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في صلب الاهتمام الوطني والعلاقات الدولية.

فوجود رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين في الأردن للمشاركة في هذا الحدث يعكس أهمية الشراكة الأردنية الأوروبية، ويؤشر إلى رغبة مشتركة في الانتقال بالعلاقات من مستوى التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مستوى أوسع من الاستثمارات والمشاريع والشراكات طويلة الأمد.

كما أن جلالة الملك استطاع، من خلال حضوره الدبلوماسي واتصالاته المستمرة مع قادة العالم، إبقاء الأردن حاضراً في المعادلات الدولية، ليس فقط باعتباره دولة ذات موقع جغرافي استراتيجي، بل باعتباره طرفاً فاعلاً في جهود تحقيق الأمن والاستقرار، والدفاع عن الحلول السياسية، واحترام القانون الدولي، والقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

ومن هنا، فإن مؤتمر البحر الميت يمثل امتداداً لهذه السياسة، حيث تتحول الثقة السياسية والعلاقات الدولية إلى فرص اقتصادية واستثمارية يمكن أن تخدم الدولة والمواطن.

أما الدور الذي يقوم به سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، في التحضير لهذا المؤتمر، فيحمل دلالات مهمة تتعلق باهتمام القيادة الهاشمية بمستقبل الاقتصاد الوطني، وبضرورة الانتقال من مرحلة طرح الفرص الاستثمارية إلى مرحلة التنفيذ والإنجاز.

وقد ترأس سمو ولي العهد اجتماعاً في الديوان الملكي الهاشمي بتاريخ 17 آب الماضي لمراجعة التحضيرات للمؤتمر، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. وشدد سموه خلال الاجتماع على ضرورة تقديم فرص استثمارية محددة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وتسريع تنفيذ الخطط الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وإزالة العقبات أمام المستثمرين. كما أكد أهمية وضع مؤشرات واضحة لمتابعة نتائج المؤتمر وقياس انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

وهذه المتابعة تعكس توجهاً نحو ربط المؤتمرات الاقتصادية بنتائج عملية قابلة للقياس، بحيث لا تنتهي مخرجاتها بانتهاء الاجتماعات، وإنما تتحول إلى مشاريع واتفاقيات وفرص عمل واستثمارات فعلية.

كما أن حضور سمو ولي العهد في هذا الملف يعكس الاهتمام بتهيئة بيئة اقتصادية تستجيب لمتطلبات الأجيال الجديدة، وتفتح المجال أمام الشباب الأردني للاستفادة من فرص التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والابتكار. إن الاستثمار في الشباب والكفاءات الأردنية يمثل أحد أهم عناصر بناء الاقتصاد المستقبلي، ويمنح الأردن فرصة لتعزيز موقعه في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا والمهارات.

من أبرز المكاسب التي يمكن أن يحققها المؤتمر تعزيز الصورة الدولية للأردن بوصفه دولة مستقرة وموثوقة، وقادرة على استضافة الفعاليات الاقتصادية والسياسية الكبرى، وعلى توفير بيئة مناسبة للحوار والتعاون والاستثمار. فالسمعة الدولية ليست مسألة إعلامية أو دبلوماسية فقط، بل هي عنصر اقتصادي بالغ الأهمية.

المستثمر الأوروبي أو الدولي عندما يفكر في إقامة مشروع خارج بلاده، فإنه لا ينظر فقط إلى حجم السوق أو العائد المالي، بل يدرس أيضاً الاستقرار السياسي والأمني، ووضوح التشريعات، وكفاءة المؤسسات، والعلاقات الدولية، ومدى قدرة الدولة على حماية الاستثمارات وتسهيل أعمال الشركات. وهنا يمتلك الأردن مجموعة من المزايا التي يمكن البناء عليها، وفي مقدمتها الاستقرار النسبي في محيط إقليمي مضطرب، والموقع الجغرافي الذي يربط الخليج العربي والعراق وسوريا والأسواق الأوروبية، إضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة والعلاقات الاقتصادية الدولية.

والأهم أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي جرى توقيعها في كانون الثاني 2025، تشكل إطاراً مؤسسياً وسياسياً واقتصادياً لتعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأمن والطاقة والمياه والتعليم والتنمية. وقد أُسندت هذه الشراكة بحزمة مالية واستثمارية أوروبية تبلغ نحو ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025-2027، الأمر الذي يعكس البعد الاستراتيجي للعلاقة بين الجانبين. وبالتالي فإن مؤتمر البحر الميت يمنح الأردن فرصة لتعزيز هذه الثقة وتحويلها إلى شراكات اقتصادية طويلة الأمد.

و لعل من أهم أبعاد المؤتمر أنه يقدم نموذجاً واضحاً لتكامل السياسة والاقتصاد في العلاقات الدولية. فالعلاقات السياسية التي بناها الأردن مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تشكل مدخلاً لاستقطاب الاستثمارات، وتوسيع الصادرات، وتطوير البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، وفتح الأسواق أمام المنتجات الأردنية.

وتزداد أهمية ذلك في ظل وجود أكثر من 40 فرصة استثمارية مطروحة تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار، في قطاعات تشمل الطاقة والتكنولوجيا والصناعات ذات القيمة المضافة والنقل والخدمات اللوجستية والمياه. وهذه الفرص يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الأردني، خصوصاً إذا نجحت في جذب شركات أوروبية كبرى، ومؤسسات تمويل دولية، ومستثمرين يمتلكون الخبرة والتكنولوجيا والقدرة على تنفيذ المشاريع. كما أن زيادة الاستثمارات الأوروبية في الأردن من شأنها أن تعزز مكانة المملكة كشريك تجاري وصناعي، وتمنح الشركات الأردنية فرصاً للدخول في سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، وتوسيع صادراتها إلى الأسواق الأوروبية والدولية.

إن الرسالة التي يحملها مؤتمر البحر الميت إلى العالم تتجاوز عرض المشاريع والفرص الاستثمارية، لتؤكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، يسعى إلى تعزيز دوره الاقتصادي والسياسي في المنطقة، وأنه يمتلك الإرادة والمؤسسات والكفاءات اللازمة ليكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية.

كما أن مشاركة القيادة الأوروبية الرفيعة في المؤتمر تمثل فرصة لتأكيد عمق العلاقات الأردنية الأوروبية، وإبراز الدور الأردني في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوفير منصة اقتصادية آمنة للتعاون بين الشركات والمؤسسات الدولية.

ومن المهم أيضاً أن يخرج القطاع الخاص الأردني من هذا المؤتمر بشراكات حقيقية، وأن يكون حاضراً بقوة في المشروعات المطروحة، حتى لا تقتصر الاستفادة على تدفق رؤوس الأموال الخارجية، بل تمتد إلى تطوير الشركات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية وزيادة فرص التشغيل.

إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت يمثل مناسبة مهمة لإبراز مكانة الأردن الدولية، والجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز حضور المملكة على الساحة العالمية، والدور الذي يتابعه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في دفع مسيرة التحديث الاقتصادي والاستثماري.

فالأردن يمتلك رصيداً سياسياً ودبلوماسياً مهماً، وعلاقات دولية واسعة، وموقعاً استراتيجياً، وكفاءات بشرية مؤهلة، وهي عناصر يمكن أن تشكل أساساً لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتجاري. لكن التحدي الحقيقي يبقى في ترجمة هذا الرصيد إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن الأردني، من خلال استثمارات منتجة، وفرص عمل حقيقية، وزيادة الصادرات، وتحسين مستوى المعيشة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.

إن قوة الأردن لا تقاس فقط بحجم اقتصاده، وإنما أيضاً بمكانته واحترامه وثقة شركائه الدوليين به. ومؤتمر البحر الميت يشكل فرصة لإظهار كيف يمكن تحويل هذه المكانة والثقة، بقيادة جلالة الملك ومتابعة سمو ولي العهد، إلى قوة اقتصادية واستثمارية تعزز حاضر الأردن وتؤسس لمستقبله.

فالأردن الذي استطاع أن يحافظ على حضوره السياسي والدبلوماسي في أصعب الظروف الإقليمية، يتطلع اليوم إلى أن يجعل من هذا الحضور رافعة لاقتصاده، ومن ثقة العالم به شراكة في التنمية والاستثمار والازدهار.

* المدير العام لـِ مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية

muwaffaq@ajlouni.me