بلاغ/

'المس من الأخلاق الحميدة، تهمة قديمة تفتح بابا جديدا من انتهاكات حقوق الإنسان'

تونس في 7 نوفمبر 2024,

إثر البلاغ الصادر عن وزارة العدل في 27 أكتوبر 2024، الذي كان فحواه أن وزيرة العدل تقدمت بإذن للنيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي للممارسات على الفضاء الرقمي مع التنصيص على تطبيقتي تيك توك وإنستغرام، والتي اعتبرتها منافية للآداب العامة، ومخلة بالأخلاق الحميدة، أو منافية للقيم المجتمعية، شهدت تونس موجة جديدة من الإيقافات والملاحقات القضائية استهدفت رواد هذه المنصات الذين تتضمن حساباتهم أعدادًا كبيرة من المتابعين والمتابعات، مما أدى إلى تعرضهم/ن لشتى أنواع الانتهاكات، أولها حملات التشهير والتحريض ضدهم/ن، خاصة النساء وأفراد مجتمع الميم ع. يلي ذلك إحالتهم/ن ومقاضاتهم طبقًا لنصوص قمعية، أبرزها الفصل 226 والفصل 226 مكرر.

إذ لا هدف من ذلك سوى مواصلة سلطة الحكم الحالية فرض هيمنتها والمضي في تضييق الخناق على جميع الفضاءات العاملة من خلال هذه الممارسات التي تعكس ملامح النظام الأبوي الذي يقيم الأخلاق حسب المعايير التي يضبطها أهواء من في السلطة، ويحاكم المواطنين والمواطنات على إثرها، مسلّطًا عقوبات سجنية مجحفة تتراوح بين سنة ونصف وأربع سنوات ونصف على أساس الفصول المذكورة أعلاه وغيرها، مثل الفصل 234 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات المتعلق بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، والتي بدورها لا تتناسب حتى مع الأفعال المرتكبة وتكرّس المقاربة السجنية التي تنتهجها الدولة التونسية في التعاطي مع جميع القضايا الحقوقية والمجتمعية.

وتبعا لهذه المجريات يهم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن تعبر على: