اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
في بداية طرحي لهذا الموضوع المهم، لا يمكن إنكار الجهود الحثيثة على مدار السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية، وتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية، وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين، وإطلاق المنصات الرقمية، لكن أين نحن من إدارة التحول الرقمي المبني على أسس ونماذج إدارية علمية لتمكين المؤسسات من تحقيق تحول حقيقي في أساليب العمل وتقليل التكاليف على مؤسسات الدولة، وليس إضافة استثمار غير كفؤ في أنظمة وتكنولوجيا المعلومات، وهي بحد ذاتها تكلفة إضافية على مؤسسات الدولة؟
ففي إدارة الأنظمة، ليس المهم عدد الخدمات المتاحة إلكترونياً، وإنما مدى سهولة استخدامها وجودتها وانعكاسها على حياة المواطنين. وكم تحقق من وفر على خزينة الدولة بمجملها العام وعلى المؤسسات بشكل خاص. وللأسف، أقولها بكل مصداقية، هناك عوز وضعف في إدارة التحول الرقمي وإدارة أنظمة المعلومات منذ بداية الاستثمار في التقنيات، وكانت الإدارة تتسم بنوع من العشوائية وعدم الاعتماد على الاختصاص في إدارة الأنظمة وكيفية التكامل وإعادة هندسة عمليات العمل في هذا المجال. لذلك، فالمشكلة ليست في وجود الخدمات الإلكترونية، وإنما في طريقة إدارتها وتشغيلها وتكاملها.
ومن منظور نظم المعلومات، فإن التحول الرقمي عملية متكاملة، تبدأ بإعادة هندسة الإجراءات والهياكل وأساليب اتخاذ القرار، ثم توظيف التكنولوجيا والأنظمة لإحداث تغيير حقيقي في كفاءة الأداء المؤسسي، أما نقل الإجراءات التقليدية الروتينية فلا يعتبر تحولاً رقمياً، بل عبئاً إضافياً على مؤسسات الدولة من ناحية حجم الاستثمار في هذه التقنيات.
وتتطلب المرحلة المقبلة تعزيز التكامل بين الأنظمة وقواعد البيانات الحكومية، وتبسيط الإجراءات قبل رقمنتها، إلى جانب تطوير قدرات القيادات والعاملين في إدارة التغيير والتحول الرقمي، باعتباره عملاً إدارياً وتقنياً متكاملاً وليس مجرد تشغيل للأنظمة.
وتقدم التجارب الدولية نماذج يمكن الاستفادة منها في تطوير الحكومة الرقمية الأردنية، من خلال الاعتماد على البيانات، وتكامل المؤسسات، وتصميم الخدمات وفق احتياجات المواطنين، مع مراعاة خصوصية البيئة المحلية.
دولة الرئيس، المطلوب في المرحلة المقبلة هو الانتقال إلى حكومة رقمية متكاملة، تكون فيها التكنولوجيا وسيلة لتطوير أداء المؤسسات وتحسين القرارات والخدمات، لا مجرد أداة لإنجاز المعاملات. وهذا يستدعي تنسيقاً مؤسسياً واضحاً، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة في إدارة نظم المعلومات والتكنولوجيا، وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.












































