في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المحلي، بدأت الأسواق المصرية تشهد تحركات طفيفة في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وسط جهود حكومية مكثفة لاحتواء أي زيادات غير مبررة وضمان استقرار السوق.

وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تكلفة نقل السلع تمثل أحد المكونات الرئيسية في تحديد أسعارها، موضحًا أن أي زيادات في أسعار الوقود تنعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل والتوزيع، وبالتالي على الأسعار النهائية للمستهلك.

وقال بشاي إن الدولة تتخذ حزمة من الإجراءات الاستباقية للحفاظ على استقرار الأسواق، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، وزيادة المعروض، إلى جانب توسيع مظلة الرقابة لمنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تخفيف حدة التأثيرات عبر دعم سلاسل الإمداد وتحسين كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي والنقل بالسكك الحديدية لنقل السلع، بما يقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي.

في سياق متصل، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات القومية في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتوطين الصناعات الغذائية، وهو ما يسهم في تقليل تأثيرات تقلبات السوق العالمية، بما في ذلك أسعار الوقود.

كما دعا بشاي إلى ضرورة توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة البديلة في القطاع اللوجستي، وتقديم تسهيلات للمصانع التي تعتمد على الطاقة النظيفة، كأحد الحلول المستدامة لتقليل الضغط على الأسعار.

يُذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قد أعلنت مؤخرًا عن تحريك أسعار بعض المنتجات في ضوء التغيرات العالمية، مع التأكيد على استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطن أعباءً إضافية.

وتبقى أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية هي تأمين احتياجات السوق المحلي من الغذاء والطاقة، والحفاظ على استقرار مؤشرات التضخم، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.