حدد قانون العمل الجديد ضوابط تحرير استمارة 6 ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط تحرير استمارة 6.

ونصت المادة (167) من قانون العمل ضرورة تقديم الاستقالة كتابيًا لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة من العامل نفسه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

وأشارت المادة إلى أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بصدور قرار رسمي من جهة العمل بقبول الاستقالة، على أن يلتزم العامل بالاستمرار في أداء مهامه حتى يتم البت في الاستقالة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبا ومعتمدا من الجهة الإدارية المختصة ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ونصت المادة (168) على أحقية العامل في إنهاء العقد من جانبه، إذا أخل صاحب العمل بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في القانون، أو عقد العمل سواء كان فرديًا أو جماعيًا، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة.

كما أتاح القانون للعامل إنهاء العقد في حال تعرضه أو أحد ذويه لاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله، على أن يُعتبر هذا الإنهاء بمثابة فصل من جانب صاحب العمل بدون مبرر مشروع.

وبدأ اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر تطبيق قانون العمل رسميا ، حيث يحمل قانون العمل مزايا كثيرة لملايين العمال في مصر ، كما أنه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بهدف تحقيق التوازن فيما بينهما.

وحقق قانون العمل العديد من الضمانات الهامة والتي تعد جوهر العلاقة الاقتصادية بين أطراف العمل، فقد ضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وألزم أصحاب الأعمال بتطبيق زيادات سنوية منتظمة، مما يحقق العادلة للعاملين ويعزز من قدرتهم الشرائية بشكل يتلاءم مع المتغيرات.

ونظم القانون أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن واقتصاد المنصات مواكباً التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل الجديدة.

ونص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، وإنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يتضمن بياناته وتطوراته المهنية، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ سن المعاش.

كما أولى القانون أيضا اهتماماً خاصاً بالمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة، ومنح المرأة في القطاع الخاص نفس الامتيازات التي يتمتع بها نظراؤها في الجهاز الإداري للدولة، مع توفير حماية خاصة للعمالة غير المنتظمة ودمجها ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.