تعرب اللجنة القانونية والتشريعية للحركة المدنية الحقوقية المستقلة عن بالغ قلقها واستيائها إزاء التدهور المتسارع للأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد. لقد أصبح نضالنا أشبه بردود أفعال متلاحقة تجاه أزمات مفتعلة، وهو ما يدفعنا إلى متاهات لا تخدم مصالح شعبنا وتُبعدنا عن جوهر مطالبنا.

إن ما نشهده من أزمات متلاحقة في قطاعات حيوية كالكهرباء والمياه والمرتبات، والارتفاع غير المسبوق في تكاليف الخدمات الصحية، والانهيار المستمر للعملة الوطنية، والعجز المريب في تصدير النفط وتشغيل المصفاة، بالإضافة إلى التدهور الملحوظ في منظومة التعليم دون أي تحرك جاد للإصلاح، كل ذلك يؤكد وجود مخطط ممنهج لإشغال المواطنين عن المطالب الأساسية وإغراقهم في تفاصيل أزمات آنية.

لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من مغبة الانجرار وراء ردود الأفعال، حيث يسعى البعض إلى جرنا إلى حيث يريدون، وصناعة أزمات جديدة تنسينا الأزمات التي سبقتها. لقد تهنا بالفعل في هذه الدوامة، وآن الأوان لأن نتوقف وقفة جادة لتحديد مصالحنا الوطنية العليا من نقطة مفصلية.

تؤكد اللجنة القانونية والتشريعية للحركة المدنية الحقوقية المستقلة أن الحل الجذري للأزمات المتراكمة يكمن في تصحيح الأساس. وعليه، فإننا نرفع أصواتنا عالياً مطالبين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تُمكّن الشعب من اختيار قيادته بنفسه. كما نرفض بشكل قاطع تمثيل الأحزاب التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع المزري.

إننا نطالب بقيادة منتخبة يكون ولاؤها الأول والأخير للشعب، قيادة شفافة وخاضعة للمساءلة وقابلة للتغيير عبر صناديق الاقتراع. هذا حق أصيل من حقوقنا، ولا يمكن التنازل عنه.

أما المطالبات بتحسين الخدمات وغيرها من الحقوق الأساسية، فإننا نؤكد أنها حقوق طبيعية ومستحقة، وأن الأزمات الحالية فيها مفتعلة. إن تصحيح الأساس السياسي وإقامة نظام حكم رشيد هو الكفيل بعودة هذه الخدمات إلى طبيعتها بين عشية وضحاها.

عن اللجنة التشريعية والقانونية للحركة المدنية الحقوقية المستقلة

البروفسور صالح المرفدي

رئيس اللجنة