في اتهامات تصاعدية وغير مسبوقة، وجه الإعلامي التابع للحوثيين، خالد العراسي، أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى شركة النفط الخاضعة لسلطة الحوثي بصنعاء، متهماً إياها بالتورط في ما وصفه بـ 'النهب المنظم' للوقود على مستوى واسع، مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين ويرفع من أعبائهم المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

تفاصيل صادمة عن آلية الغش

وكشف العراسي في تفاصيل صادمة عن الآلية التي يتم بها هذا الغش، مؤكداً أن الشركة تقوم باستنزاف ما يتراوح بين 400 إلى 500 لتر من كل قاطرة محروقات متجهة إلى محطات التوزيع، قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.

وأوضح أن هذه الكميات المسروقة تُخصم بشكل منهجي، مما يقلص الحجم الفعلي للوقود الذي يفترض أن يصل للمحطات.

تداعيات على المحطات والمواطن

ولفت العراسي إلى أن هذا النهب المنهجي يضع أصحاب المحطات في موقف حرج ويجبرهم على اللجوء إلى ممارسات غير قانونية لتعويض خسارتهم، مشيراً إلى أنهم يضطرون للإخلال بمعايير الضخ والتلاعب بالعدادات لسد الفارق في الكميات التي تم نهبها.

وهو الأمر الذي يتحمل تبعاته المواطن النهائي، الذي يدفع ثمن الوقود كاملاً مقابل كمية منقوصة، في استنزاف مستمر لجيبه.

اتهام مباشر بالتورط

ولم يتوقف العراسي عند هذا الحد، بل تساءل باستنكار عن دور الرقابة المفترض أن تمارسه الشركة نفسها على المحطات، قائلاً: 'لماذا لا تقوم الشركة بمراقبة معيار الطرمبات في المحطات للتأكد من ضبط الكميات؟'.

ولم يلبث أن أجاب على تساؤله، مؤكداً أن السبب يعود إلى تورط الشركة المباشر في عملية الغش والنهب. واختتم تعليقه بعبارة غاضبة تعكس حجم الإحباط: 'وكله فوق رأس المواطن.. أجلد شعب على وجه المعمورة'.

دعوة للتحرك العاجل

وختم العراسي تصريحاته بتأكيد امتلاكه أدلة ووثائق تثبت صحة اتهاماته، داعياً حكومة الحوثي في صنعاء إلى التحرك الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات، وفتح تحقيق شفاف في هذه الفضيحة، وحماية المواطنين من هذا الاستنزاف المستمر لأموالهم وثقتهم بالجهات الرسمية.