وافق النائب السيد القصير، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، على على الاتفاق التمويلي (منحة) قدرها 75 مليون يورو، والخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025.

و أكد القصير ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن هذه المنحة 'تساعد على تنفيذ برامج وتدخلات تنمية شاملة في مجال التعليم والصحة والعشوائيات و برامج الحماية الاجتماعية'. 

ولفت إلى أن هذه المنحة تساعد في تنفيذ برامج الدولة دون أعباء على الموازنة العامة، وقال 'لكن كنت أتمنى أن تتضمن فيها جزء مرتبط بالمشتريات اللازمة لتنفيذ المشروع'،  موضحًا أن المنح والمشتريات يجري شراءها بمعرفة الاتحاد الاوربي، وهو ما يستغرق  وقت وقت طويل جدً،ا ويكون هناك اشتراطات في المعدات والمواد للشراء من دول معينة.

وقال القصير، إنه يجري إسناد أعمال الإشراف والتنفيذ لإحدى الوكالات الأجنبية بمعرفة الاتحاد الأوربي، مضيفًا 'أطالب بإعادة النظر لإسناد التنفيذ لإحدى الوكالات المحلية فنحقق قيمة مضافة تشغيل وتنمية'.

من جانبه، وافق النائب مصطفى بكري على الاتفافية وقال 'أتمنى على الحكومة أن تنظر لعشوائيات الصعيد حيث تتراجع الخدمات الصحية والاجتماعية، يجب توجيه هذه المنح للمناطق العشوائية بالصعيد'.