اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
ماذا لو طلب إيزنكوت الآن زيارة الأردن ولقاء الملك؟
هذا السؤال الذي يستحق التوقف عنده اليوم، لأنه ينقل النقاش من سؤال 'هل استجابة الدعوة تدخل؟' إلى سؤال 'من يملك المبادرة؟'. فإذا كان الطلب من غادي آيزنكوت نفسه، وليس من عمّان، فإن الصورة القانونية تتغير جذرياً: المبادرة إسرائيلية، والقبول الأردني استجابة لطلب سيادي، لا تدخل في الشأن الداخلي الإسرائيلي. فمبدأ عدم التدخل، بحسب العرف الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، يستهدف الفعل الخارجي الذي يؤثر في قرار دولة أخرى، لا استقبال شخصية أجنبية بطلب منها.
لكن القانون لا يحسم السياسة. آيزنكوت ليس رئيس حكومة بعد، واستقباله ملكياً قبل اكتمال التشكيل يمنحه شرعية مبكرة، وقد يُقرأ في إسرائيل كإشارة أردنية إلى تفضيله. هنا يبرز حساسية البروتوكول: الزيارة قد تكون قانونية، لكنها سياسياً محفوفة بالتبعات. فعمّان التي تفتقد لـ 'رابين ٢' منذ العام ١٩٩٦ عندما تولى نتنياهو سدة الحكم ودمرت حكوماته المتعاقبة فرص وامال السلام، تريد اليوم 'شريكاً في إسرائيل' ولا تتوقع العثور عليه بسهولة، تدرك أن آيزنكوت القادم من رئاسة الأركان ليس نسخة مدنية من دعاة السلام، وأنه يلتقي مع نتنياهو - حتى هذه اللحظة - عند رفض الدولة الفلسطينية، حتى لو بدا 'أفضل الخيارات السيئة'.
لذلك، فإن القرار الأردني لن يُبنى على شكل الزيارة، بل على مضمونها. فإذا طلب آيزنكوت الزيارة، فالأجدى أن تُقرأ كاختبار نوايا لا كاعتراف مبكر: هل يحمل ضمانات ملموسة بشأن السلام والمياه، ومنع التهجير والضم، والوصاية الهاشمية في القدس، وأفق الدولة الفلسطينية، والتواجد المشبوه في الجنوب السوري؟ أم أن اللقاء سيمنحه رصيداً داخلياً من دون مقابل أردني؟
مختصر القول أن زيارة آيزنكوت للاردن، إذا بادر إليها، ليست تدخلاً بالمعنى القانوني، لكنها اختبار دبلوماسي دقيق. والأردن الذي يحترف مختصيه قراءة الشأن الإسرائيلي يعرف أن السؤال ليس 'هل نستقبل آيزنكوت؟'، بل 'ماذا نكسب من استقباله قبل أن يصبح رئيساً للحكومة؟'، والسؤال الاخر 'هل سيفعلها أيزنكوت قريباً'؟












































