أعلنت النائبة غادة على عضو النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الاتفاقية الإطارية مع البنك الأفريقي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر في اتفاقيات القروض بين مصر والبنك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.

وقالت النائبة غادة على، يجب أن ننوه عن مكانة مصر في بنك التنمية الأفريقي، فبالرغم أنه بدأ عملياته التنموية في مصر منذ عام ١٩٧٤ إلا أن مصر عضو مؤسس فيه منذ نشأته عام ١٩٦٤ بنسبة مساهمة ١٢،٥٪؜ وتأتي مصر في المرتبة الثانية بعد نيجيريا إقليميا والثالثة عالميًا، وترتبط مصر إرتباطا وثيقًا وفاعلا مع البنك خاصة وتشهد محفظة البنك الاستثمارية في مصر وضع متميز يتسق مع مكانتها فيه.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالتحول من الليبور إلى السوفت يعكس تغييرات هيكلية في النظام المالي العالمي نحو المزيد من المصداقية والشفافية بعد فضيحة التلاعب في 2018 وتراجع حجم التعاملات بين البنوك، أصبح الليبور محل شكوك حول موثوقيته ومن ثم بدأت هيئة الإدارة المالية البريطانية في الإيقاف المستقبلي لليبور وإقرار عدم تمثيله.

وأشارت إلي أن الليبور والسوفر هما معياران لأسعار الفائدة، والفرق المهم بين الإثنين هو درجة الموثوقية والشفافية الناتجة عن كيفية احتساب معدلاتهما، إذ يستند سعر الليبور إلى تقديرات البنوك لأسعار الفائدة التي تدفعها للاقتراض من بعضها البعض، فهو معدل تقديري لمتوسط أسعار خمس عملات ولسبعة فترات استحقاق يومي (يومي (Overnight)/حق يومين عمل (SPOT)، وبالتالي يكون لدينا 35 سعر فردي 'سعر لكل عملة ومدة زمنية' في كل يوم عمل في لندن، في حين أن السوفر يعتمد على المعاملات الفعلية في سوق القروض المضمون في سوق إعادة شراء سندات الخزانة بالدولار حيث يقترض المستثمرون الأموال لليلة باستخدام سندات الخزانة كضمان، وبالتالي فمن حيث الشفافية: السوفر أكثر شفافية لأنه يعتمد على بيانات فعلية، ومن حيث الاستقرار: السوفر أقل تأثرًا بالتقلبات مقارنة بالليبور فهو أكثر أمانًا.