اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
سجلت العدالة الدولية منعطفا تاريخيا جديدا بعد ان اقرت محكمة العدل الدولية بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب جرائم ابادة جماعية بحق اقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين. واعلنت الحكومة الاردنية ترحيبها الكامل بهذا القرار القضائي الذي يعد خطوة حاسمة في طريق مساءلة الجناة ووضع حد لسياسات الافلات من العقاب التي استمرت لسنوات طويلة. واكدت وزارة الخارجية الاردنية ان الحكم الصادر يعد انتصارا للمبادئ القانونية الدولية التي تحمي الشعوب من الجرائم الجسيمة. واضافت ان هذا المسار القانوني الذي بدأ بدعوى رفعتها جمهورية غامبيا يمثل ركيزة اساسية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات المروعة مستقبلا.وبينت الخارجية الاردنية ان المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي لتنفيذ التزاماته القانونية المترتبة على هذا القرار. وشددت على ان حماية حقوق الروهينجا واستعادة حقوقهم المشروعة اصبحت مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود الدولية لضمان تطبيق العدالة على ارض الواقع.محاسبة الجناة وحماية حقوق الروهينجاوكشفت حيثيات الحكم الصادر عن اعلى هيئة قضائية دولية ان قوات الامن في ميانمار تورطت في عمليات قتل واسعة وعنف جنسي ممنهج استهدف المدنيين العزل. واظهرت التحقيقات القضائية استناد المحكمة الى تقارير اممية موثقة تؤكد مقتل الآلاف من افراد هذه الاقلية في حملات قمع عنيفة.واوضح القضاة في قرارهم التاريخي ان المعطيات المتوفرة تثبت وجود نية مبيتة لتدمير جزء كبير من جماعة الروهينجا وهو ما يتطابق مع المعايير القانونية الصارمة لجريمة الابادة الجماعية. واشار الحكم الى ان هذه الخطوة القضائية تمثل سابقة نادرة في تاريخ المحاكم الدولية منذ فترات زمنية غابرة.واكد المراقبون ان هذا القرار يضع حدا للجدل القانوني حول الانتهاكات التي شهدتها ميانمار منذ سنوات. واضافت المصادر ان الجهود التي بذلتها غامبيا بدعم من منظمة التعاون الاسلامي اثمرت عن هذا الموقف الدولي الذي يعيد الاعتبار لضحايا العنف في ولاية راخين ويفتح الباب امام المساءلة الجنائية الدولية.












































