قال أحمد الخطيب، الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاكمًا للدولة الإسلامية، وبعد وفاته حدث خلافًا كبيرًا بين المسلمين، ونتج عن هذا الخلاف تكوين بعض الجماعات مثل الشيعة الذين تحدثوا عن أن الرسول كان يُريد أن يكون سيدنا علي بن أبي طالب خليفته، بينما الأنصار اختلفوا على الخليفة بصورة كبيرة.

وأوضح أحمد الخطيب، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، مقدم برنامج «المحاور»، المذاع على قناة «الشمس»، أن النظام السياسي الذي حدث بعد وفاة الرسول لم يُحدد من قبل الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى الإسلام لا يُنظم عمل الجماعات، ولكنه يُنظم عمل الفرد داخل المجتمع.

وأضاف «الخطيب»، أن المشكلة الكبيرة حدثت بمقتل سيدنا عثمان، وبدأ الخلاف بصورة كبيرة بين الإمام علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، لافتا إلى ضرورة إبعاد الإسلام وليس العقيدة عن نظام الحكم، وما حدث بعد وفاة الرسول لم يكن صراعًا دينيًا، ولكن كان صراعًا سياسيًا.

وتابع الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، أن هناك ضرورة للتفرقة ما بين الرسول كحاكم بشري، وما بين كونه رسول، فالرسول كان معصومًا من الخطأ في أمور الدين بشكل كامل، ولكنه لم يكن معصومًا في أمور الدنيا.

وواصل قائلا: إن الصحابة بشر ومن الطبيعي أن يختلفوا أو حتى أن يصل الخلاف بينهم للقتال، خاصة بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم، منوها بأن الخلاف في هذا الوقت كان صراعًا سياسيًا على السلطة.

وذكر أحمد الخطيب، أن الإسلام لم يضع نظامًا للحكم، فمجيء سيدنا أبو بكر جاء بالتوافق بين الصحابة، بينما سيدنا عمر جاء بالتعيين، وسيدنا عثمان جاء بالاختيار ما بين 6 صحابة، وهذا يعني أن نظام الحكم يتوافق مع تحقيق المصلحة، فالنبي لم يُقر نظامًا سياسيًا، فالإسلام لا يعرف السياسة، ولكنه يعرف نظام مصلحة الناس.