أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمان الوظيفي للعمال المصريين، من خلال وضع حد نهائي لممارسات الفصل التعسفي وتنظيم استخدام ما يُعرف شعبيًا بـ'استمارة 6'، إلى جانب تفعيل آليات قانونية تضمن التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وقال جبران، خلال لقائه ببرنامج “تروثنا” على قناة المحور، إن القانون الجديد يُلزم أصحاب الأعمال باللجوء إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل في النزاعات، موضحًا أن قرار فصل العامل لم يعد بيد صاحب العمل منفردًا، بل يُحسم فقط من خلال القضاء خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.

القضاء على الفصل التعسفي

وأشار الوزير إلى أن القانون أتاح أيضًا إمكانية التسوية المالية بين الطرفين كبديل للفصل، شريطة موافقة العامل، على أن تتم هذه التسوية من خلال نماذج رسمية معتمدة سيتم الإعلان عنها ضمن حزمة من 62 قرارًا وزاريًا مكملًا للقانون.

و أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يضع حدًا لممارسة شائعة كانت تُجبر العامل على توقيع استقالة مسبقة عند بداية التوظيف، تُستخدم لاحقًا لفصله تعسفيًا من العمل دون وجه حق، مؤكدًا أن تلك الممارسة أصبحت بلا سند قانوني بموجب التشريع الجديد.

وأوضح جبران أن استخدام 'استمارة 6' لم يعد مقبولًا قانونيًا إذا لم تكن مصحوبة برغبة حقيقية من العامل، مؤكدًا أن الاستقالة لا تُعتمد إلا إذا تم توثيقها من خلال وزارة العمل أو إحدى مديرياتها، في حضور العامل شخصيًا. وأشار إلى أن العامل الذي يرغب في إنهاء خدمته لأي سبب – سواء للسفر أو الحصول على فرصة عمل أفضل – يتوجب عليه تقديم استقالته بنفسه إلى الجهة المختصة لضمان عدم استغلاله.

واضاف كما نصّ القانون الجديد على تعويضات مالية عادلة في حالات الفصل التعسفي، إضافة إلى الحقوق التأمينية والمستحقات المالية الأخرى، بما يضمن كرامة العامل ويحافظ على مصدر رزقه، ويسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.

وتابع وزير العمل قائلا  أن تلك التعديلات تهدف إلى تشجيع العمال على الانخراط في القطاع الخاص، من خلال ضمان بيئة عمل آمنة وواضحة تحترم حقوقهم، بدلًا من الاعتماد الكامل على الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق حملات توعية موسعة في مختلف المحافظات لتعريف العمال بالقانون الجديد وحقوقهم القانونية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الوعي الكافي أو أدوات التواصل الرقمي.