أعلنت الحكومة المعترف بها دوليًا عن بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وفق خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة والقطاع المصرفي المحلي.

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر حكومي مسؤول في مكتب بن بريك أن عملية صرف التعزيزات المالية للمرتبات لموظفي القطاع المدني والمؤسسة العسكرية والأمنية ستبدأ من اليوم الخميس..لافتاً الى ان الحكومة وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني تعمل حالياً على خطة متكاملة لضمان انتظام صرف الرواتب شهرياً، وتصفية كافة الأشهر المتأخرة تدريجياً، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة.

وجدد المصدر التأكيد على ان الحكومة تولي قضية صرف مرتبات موظفي الدولة – في القطاعين المدني والعسكري – أولوية مطلقة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه كل العاملين في مؤسسات الدولة، وإدراكها العميق لمعاناة تأخر صرف الرواتب وما يترتب عليه من آثار معيشية واقتصادية صعبة.. مشيراً الى ما واجهته عملية صرف المرتبات خلال الفترة الماضية من تحديات والجهود المكثفة للحكومة لتجاوزها من خلال العمل على توسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة، وما يتطلبه ذلك من تكامل جهود الدولة والحكومة.

وأعرب البيان عن تفهم الحكومة الكامل لمعاناة الموظفين وأسرهم، وتؤكد أن هذه المعاناة لم تغب يوماً عن أولوياتها، وأنها ستواصل العمل الجاد والمسؤول لتجاوز آثارها وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة في عموم المحافظات المحررة.. مؤكداً للمواطنين أن انتظام صرف المرتبات يمثل أولوية قصوى، مشيدا بروح الصبر والثقة التي يبديها المواطنون في هذه المرحلة الدقيقة، وأن تضافر الجهود الوطنية سيقود إلى تجاوز التحديات الراهنة.

وأكد المصدر، التزام الحكومة الكامل بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها رئيس الوزراء، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين، واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لدعم هذه الجهود.. مشدداً على ضرورة انضباط تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الموارد وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وأهمية تنظيم العلاقة المالية والإدارية بين الحكومة والسلطات المحلية وفقاً للقانون وبما يعزز اللامركزية المالية المنضبطة، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.