وجهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تحذيراً شديد اللهجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وسفراء الدول والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء بحق 17 مواطناً يمنياً، بينهم موظفون في منظمات دولية، بعد محاكمات وصفتها الشبكة بأنها باطلة وتفتقر لأدنى معايير العدالة.

وأكدت الشبكة أن المحكوم عليهم تعرضوا خلال التحقيقات لاختفاء قسري وتعذيب جسدي ونفسي وانتزاع اعترافات بالإكراه، وأن المحكمة التي أصدرت الأحكام تُستخدم كأداة للانتقام السياسي وإسكات أي صوت معارض. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تخالف بشكل صارخ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تنفيذ هذه الأحكام يهدد حياة المدنيين ويزيد من تآكل منظومة العدالة في اليمن.

وقالت الشبكة إن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالنداءات الدولية السابقة، ما يرفع احتمال تنفيذ الأحكام في أي لحظة، ويجعل من الضروري اتخاذ موقف دولي عاجل لمنع وقوع كارثة إنسانية.

وطالبت الشبكة في رسالتها بإدانة دولية واضحة وصريحة لهذه المحاكمات التعسفية، والضغط على الحوثيين لإلغاء الأحكام والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وتشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة لمساءلة المتورطين في الانتهاكات القضائية والتعذيب والإخفاء القسري.

وأكدت الشبكة أن استمرار القمع وتحويل القضاء إلى أداة للانتقام السياسي يُمثل تهديداً مباشراً للحقوق والحريات العامة ويقوض جهود السلام والاستقرار في اليمن.

وقالت الشبكة إن تمرير هذه القرارات دون موقف دولي حاسم يشكل رسالة خطيرة للحوثيين بأن الانتهاكات مقبولة، ويعزز من ثقافة الإفلات من العقاب. وأضافت أن الوضع الراهن يهدد ليس فقط حياة المواطنين المحكوم عليهم، بل أيضاً مكانة القضاء اليمني ومصداقية المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية.