اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، خاصة ما يتعلق بتوافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث أوضح وزير التموين أن جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات كافية، وأن معارض “أهلاً رمضان” تقدم تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية، فضلاً عن تجهيز وتوزيع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن  الرئيس شدّد على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع في مختلف المنافذ والمعارض على مستوى الجمهورية، مع ضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات وجودة المنتجات المطروحة؛ ومحاسبة من سوف يغالي في الأسعار، مشدداً على ضرورة استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق والأسعار لتفادي غلاء الأسعار أو المضاربات، خاصة بالنسبة للحوم البيضاء، وبما يحقق استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم. وفي هذا الصدد، وافق السيد الرئيس على إطلاق مشروع “كاري أون  Carry On” كمشروع قومي، وذلك في إطار توحيد العلامة التجارية للمجمعات والمنافذ التموينية، كما وجّه سيادته باستمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان نجاح منظومة توفير السلع وانتظام عملها بكفاءة في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات منظومة الأمن الغذائي، حيث اطّلع الرئيس على موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، وذلك في إطار التخطيط المسبق للحفاظ على أرصدة الدولة منها، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على إثر الأحداث الإقليمية، ومجالات التحول الرقمي في منظومة الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، وجّه السيد الرئيس بضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وتحديث السلالات الزراعية بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على ' يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية'.