أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن قرار إلغاء بعض الشهادات الدولارية جاء نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار الفائدة على المستوى العالمي، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الثقة بالاقتصاد المصري وتراجع الحاجة إلى أدوات استثنائية لجذب العملة الأجنبية.

وأوضح الأتربي، في تصريحات تلفزيونية، أن التحسن الأخير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار مدفوع بارتفاع إيرادات قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، ما أسهم في تعزيز الموارد الدولارية للدولة واستقرار سوق الصرف.

وأضاف أن السياسة المالية للدولة تسير في المسار الصحيح، مشيراً إلى أن البنك المركزي يواصل ضبط أسعار الفائدة بما يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية. 

ولفت إلى أن التراجع في أسعار الفائدة يصب في مصلحة المستثمرين والمقترضين على حد سواء، في ظل انخفاض معدلات التضخم واستقرار التوجهات النقدية.