اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور شريف حلمى رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، واللواء أسامة المتبولى رئيس قطاع الأمن بالوزارة، لمتابعة مجريات تنفيذ خطة الحماية المادية ومستجدات الأعمال فى المدينة الأمنية بالمشروع، والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة، والوقوف على مجريات وتطورات مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتأكيد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة القومية للكهرباء.

خلال الاجتماع، قدم الدكتور شريف حلمى، واللواء أسامة المتبولى عرضا توضيحيا حول الخطة الأمنية والإجراءات التى يجرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى خطة التأمين الداخلية والخارجية، وتناول العرض مجريات تنفيذ خطة الحماية المادية للموقع، ومستجدات العمل فى المدينة الأمنية الملحقة بالمشروع، وغيرها من الإجراءات والمتطلبات الأمنية والتأمينية للمحطة النووية، وشمل العرض البرامج التدريبية المتخصصة والأعداد التى تم تدريبها وكذلك التى يجرى إعدادها للحصول على الفرق التدريبية والاختبارات التى يتم اجتيازها، وشمل الاجتماع مراجعة مجريات وتطورات تنفيذ الأعمال وفقا للمخطط والتوقيتات المحددة، الإجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون الدائم والمستمر مع الجانب الروسي،  ومعدلات إنهاء المراحل المختلفة، والالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات، وتطرق العرض إلى كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع الاستراتيجي والإنجازات التى تمت على مستوى التنفيذ والتدريب الداخلي والخارجي للعاملين وفرق التشغيل.

أكد الدكتور محمود عصمت أن تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة يجرى وفقا لما هو مخطط، موضحا المتابعة المستمرة والالتزام من كافة الأطراف القائمة على المشروع فى مصر وروسيا، وكذلك الشركات العالمية بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، موضحا ان مشروع المحطة النووية بالضبعة يعبر عن عمق العلاقات ومتانتها بين مصر وروسيا ويعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، مشيرا إلى الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، واستراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.