الرياض - واس

يشهد القطاع الصناعي العالمي تحولًا متسارعًا نحو تعزيز الشمولية وتوسيع مشاركة المرأة في مختلف مجالات التصنيع، في ظل إدراك متزايد لأهمية دورها في دعم الابتكار ورفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وتؤكد التقارير الدولية أن مشاركة المرأة في القطاع الصناعي تسهم في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المخرجات الصناعية، إضافةً إلى دعم تبنّي التقنيات الحديثة وتسريع التحول الصناعي في العديد من الاقتصادات حول العالم.

وتشير تقديرات دولية إلى أن المرأة تمثل ما يقارب ثلث القوى العاملة في قطاع التصنيع عالميًا، مع تزايد ملحوظ في حضورها بالصناعات المتقدمة، إضافةً إلى تنامي دورها في المناصب القيادية داخل المؤسسات الصناعية، كما تسهم مشاركة المرأة في القطاع الصناعي في تعزيز تنوع بيئات العمل، ودعم الابتكار الصناعي، ورفع القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية على المستوى العالمي.

وفي إطار الجهود الدولية لتعزيز دور المرأة في الصناعة؛ اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يوم 21 أبريل يومًا عالميًا للمرأة في الصناعة؛ ليكون مناسبة سنوية تعزز الاعتراف بإسهامات المرأة في القطاع الصناعي، وتدعم تطوير السياسات والبرامج التي توسع مشاركتها في سلاسل القيمة الصناعية.

وجاء اعتماد هذا اليوم خلال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة التي عُقدت في مدينة الرياض، برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، في خطوة تعكس توافقًا دوليًا على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، ودعم حضورها في مختلف الأنشطة الصناعية على المستوى العالمي.

ويهدف اليوم العالمي للمرأة في الصناعة إلى توفير منصة دولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول، وتحفيز الحكومات والمؤسسات الصناعية على تطوير سياسات داعمة لمشاركة المرأة، إضافةً إلى تسليط الضوء على دورها في دعم الابتكار الصناعي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وتتجه العديد من الدول الصناعية إلى تبني مبادرات وبرامج نوعية لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، من خلال تطوير برامج التدريب التقني، ودعم ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية في المؤسسات الصناعية، كما تؤكد التجارب الدولية أن زيادة مشاركة المرأة في الصناعة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، وتعزز قدرة الصناعات الوطنية على التكيف مع التحولات التقنية المتسارعة.

وفي هذا السياق، برزت المملكة العربية السعودية نموذجًا وطنيًا داعمًا لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، حيث شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد النساء العاملات في هذا القطاع، نتيجة تبني برامج نوعية للتأهيل والتدريب وتوسيع فرص العمل الصناعية.

ووفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الصناعي في المملكة 105,360 امرأة في عام 2025، بزيادة بلغت 232% مقارنةً بعام 2019، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% عام 2019 إلى 37% عام 2025 من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصناعي، وهو ما يعكس تحولًا ملحوظًا في تمكين المرأة داخل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

وتواكب المملكة هذا التوجه العالمي من خلال إطلاق برامج تدريب وتأهيل تخصصية تستهدف رفع كفاءة الكوادر النسائية في المجالات الفنية والصناعية، أبرزها برنامج الدبلوم الفني في مراقبة الجودة الذي أُطلق بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن؛ بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في الصناعات المختلفة، وتعزيز حضور المرأة في التخصصات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

وشهد القطاع الصناعي في المملكة ظهور نماذج تطبيقية تعكس كفاءة الكوادر النسائية في مختلف مراحل الإنتاج الصناعي، من بينها مصنع وحدات الربط الحلقي التابع لشركة الفنار، الذي يُدار ويُشغَّل بكوادر نسائية بنسبة 100%، في نموذج يعكس قدرة المرأة على أداء مختلف المهام الصناعية بكفاءة تشغيلية عالية.

ويمثل اليوم العالمي للمرأة في الصناعة خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التنمية الصناعية المستدامة على المستوى الدولي، إذ يسهم في تحفيز الحكومات والمؤسسات الصناعية على تطوير سياسات داعمة لمشاركة المرأة، وتوسيع حضورها في مختلف مراحل العملية الصناعية، بما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي عالميًا.

ويوفر هذا اليوم منصة سنوية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين الدول، ودعم تطوير المبادرات التي تسهم في تمكين المرأة صناعيًا، وترسيخ دورها شريكًا رئيسًا في بناء منظومات صناعية أكثر كفاءة واستدامة.

ويُتوقع أن يشكل يوم 21 أبريل من كل عام محطة عالمية لتجديد الالتزام بدعم دور المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية الاقتصادية، بما يسهم في بناء مستقبل صناعي أكثر استدامة وابتكارًا على المستوى العالمي، ويعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية تمكين المرأة بوصفه عنصرًا أساسيًا في تحقيق النمو الصناعي المستدام.