كشف الأكاديمي والباحث عبدالقادر الخراز عن ما وصفه بـ'فضيحة مدوية' تتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن، حيث تم صرف أكثر من 10 ملايين دولار لشركة بلجيكية لتشغيل وصيانة الباخرة 'نوتيكا'، التي سُلّمت لاحقًا لمليشيا الحوثي واستُخدمت في تهريب النفط الإيراني والروسي.

تفاصيل الفضيحة: من إنقاذ بيئي إلى تهريب منظم

أوضح الخراز أن الباخرة 'نوتيكا' تم جلبها إلى اليمن في أغسطس 2023 كبديل للناقلة 'صافر' بهدف نقل مليون برميل من النفط وإنهاء التهديد البيئي الذي تشكله الناقلة العائمة. وحصلت الأمم المتحدة على تمويل قدره 145 مليون دولار لهذه العملية، إلا أن الباخرة سُلّمت في النهاية لمليشيا الحوثي، التي غيرت اسمها إلى 'يمن' وحولتها إلى أداة لتهريب النفط.

وأضاف الخراز أن النفط المنقول من 'صافر' تم تفريغه عبر قوارب صغيرة إلى ميناء رأس عيسى، بينما استُخدمت الباخرة نفسها في عمليات تهريب النفط الإيراني والروسي، مما يثير تساؤلات حول دور الأمم المتحدة في هذه العملية.

تعاقد UNDP مع شركة بلجيكية وصرف 10 ملايين دولار دون رقابة

كشفت وثائق أوردها الخراز أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تعاقد مع شركة 'يوروناف' البلجيكية لتشغيل الباخرة، حيث يتم صرف مبلغ 450 ألف دولار شهريًا (ما يعادل 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا) كرواتب للطاقم وتكاليف تشغيل، رغم أن الباخرة أصبحت تحت سيطرة الحوثيين.

وفي رد سابق لصحيفة 'الشرق الأوسط'، نفت الأمم المتحدة مسؤوليتها عن الباخرة بعد تسليمها لشركة صافر للعمليات النفطية (التابعة رسميًا للحكومة اليمنية ولكنها تحت سيطرة الحوثيين)، مؤكدة أنها نبهت الحوثيين بضرورة وقف استخدامها في التهريب. إلا أن الوثائق تكشف استمرار تمويل UNDP للشركة البلجيكية المشغلة، مما يشير إلى إهدار للأموال وتواطؤ محتمل.

تحذيرات من تداعيات خطيرة

حذر الخراز من تداعيات هذه الفضيحة، والتي تشمل:

فساد إداري ومالي في تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة اليمنية.

تواطؤ محتمل مع مليشيا الحوثي عبر تسليم أصول حيوية دون ضمانات.

تفاقم التهديدات البيئية بسبب الاستخدام غير القانوني للناقلة.

فقدان الثقة في المنظمات الدولية العاملة في اليمن.

استغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ومالية.

عدم الشفافية في صرف الملايين دون رقابة فعالة.

تقصير الجهات الحكومية التابعة للشرعية في مراقبة التعاقدات.

مطالبات بالتحقيق والمساءلة

دعا الخراز إلى فتح تحقيق دولي مستقل في هذه القضية، ومحاسبة الجهات المتورطة، سواء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو الشركات المتعاقدة، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه الممارسات يُعمق الأزمة الإنسانية في اليمن ويُهدد استقرار المنطقة.

يأتي هذا الكشف في وقت يتصاعد فيه النقد تجاه أداء المنظمات الدولية في اليمن، خاصة مع تكرار الاتهامات باختلاس المساعدات أو استخدامها لأغراض سياسية. وتتزايد الدعوات لمراجعة شاملة لآليات عمل هذه المنظمات لضمان شفافية الإنفاق وحماية الأموال المخصصة للشعب اليمني.