احتل الأردن المرتبة 1 عالميًا في استقرار الأسعار وفق نتائج مؤشر التنافسية العالمي 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ما يعكس فاعلية السياسة النقدية، ومصداقية نظام ربط سعر الصرف، وقدرتهما على خفض مستويات عدم اليقين الاقتصادي وتقليص علاوة المخاطر، مقارنة بعدد من الاقتصادات الأوروبية التي شهدت ضغوطًا تضخمية واختلالات مالية خلال الفترة ذاتها، وفقا لتقرير اصدره المنتدى الاقتصادي الأردني.

وكشف المنتدى، الأربعاء، عن تقرير تحليلي موسّع حول أداء المملكة على مؤشر التنافسية العالمي 2025 الصادر عن (IMD)، قدّم قراءة تفسيرية متعمّقة لتحسّن ترتيب الأردن إلى المرتبة 47 عالميًا من أصل 69 اقتصادًا، مسجّلًا تقدّمًا بمرتبة واحدة مقارنة بعام 2024، وارتفاعًا في مجموع النقاط من 55.51 نقطة إلى 57.79 نقطة، بزيادة مقدارها 2.28 نقطة في الأداء العام.

وخلص المنتدى الاقتصادي الأردني إلى أن مكاسب الأردن التنافسية حقيقية ومهمة، لكنها تظل رهينة بقدرته على تحويل الاستقرار والمؤسسية إلى إنتاجية أعلى، واستثمار، وتشغيل.

وأكد المنتدى أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالًا من تقدم قائم على الاستقرار إلى تحول قائم على الإنتاجية، من خلال تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، ورفع مواءمة المهارات، وتسريع الابتكار، وتنويع الصادرات، والتعامل مع الترويج الاستثماري كأداة اقتصادية مركزية.

حجم الاقتصاد

وأوضح التقرير بحسب بيان صحفي صادر عن المنتدى أن منهجية مؤشر التنافسية العالمي لا تقيس حجم الاقتصاد أو مستوى الدخل، لكن تركّز على كفاءة النظام الاقتصادي وقدرته على تنظيم مؤسساته وسياساته وأسواقه وبنيته التحتية بما يحوّل الموارد المتاحة إلى أداء اقتصادي مستدام، حيث يعتمد المؤشر على أكثر من 300 مؤشر فرعي موزعة على 4 محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.

وأكد التقرير أن استدامة التقدم التنافسي للأردن ستعتمد على قدرته على معالجة التحدي الهيكلي الأهم، والمتمثل في تحقيق نمو شامل قائم على الإنتاجية يولّد فرص عمل واسعة النطاق، ويحوّل التنافسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

بيّن المنتدى أن تحسن ترتيب الأردن في السنوات الأخيرة يعكس تقدمًا تدريجيًا مدعومًا بالاستقرار الاقتصادي الكلي وقابلية التنبؤ بالسياسات العامة، إلى جانب عدد من نقاط القوة المؤسسية، لا سيما في مؤشرات استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، ووضوح الإطار التنظيمي، وفعالية بعض الجوانب التشغيلية في الإدارة العامة.

وعلى مستوى الأداء العام خلال العقد الأخير، أوضح التقرير أن ترتيب الأردن اتسم بالتذبذب ضمن نطاق محدد، حيث تراوح بين المرتبتين 47 و58، مسجّلًا أفضل أداء له في عام 2025 عند المرتبة 47، مقابل أضعف أداء في عام 2020 عند المرتبة 58، ما يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على موقع تنافسي مستقر نسبيًا رغم القيود الهيكلية والضغوط الإقليمية.

وفي تفصيل المحاور، أظهر التقرير أن محور كفاءة الأعمال شكّل نقطة القوة الأبرز، إذ حل الأردن في المرتبة 33 من أصل 69 دولة، متقدمًا بمرتبة واحدة عن عام 2024، ويعزى ذلك إلى تحسن الممارسات الإدارية داخل الشركات، وتقدم محور سوق العمل ضمن كفاءة الأعمال من المرتبة 29 إلى المرتبة 21.

محور سوق العمل

وأوضح المنتدى أن محور سوق العمل ضمن منهجية IMD يركز على جاهزية بيئة الأعمال من منظور الشركات، بما يشمل توفر الكفاءات والمهارات، وأولوية تدريب العاملين، ومستويات الأجور وتكاليف العمل، وليس على نتائج التشغيل الفعلية.

وبرز الأردن في عدد من المؤشرات النوعية، حيث احتل المرتبة 3 عالميًا في نسبة النساء في المناصب الإدارية، والمرتبة 7 في العمالة الأجنبية، والمرتبة 8 في النشاط الريادي المبكر.

وبيّن التقرير أن مؤشر الأسعار شهد تحسنًا ملموسًا بارتفاع ترتيبه من المرتبة 19 إلى المرتبة 11.

وسلط المنتدى الضوء على مفارقة محورية تتمثل في تزامن التحسن التنافسي مع استمرار الضغوط في سوق العمل، حيث جاء الأردن في المرتبة 69 من أصل 69 دولة في نسبة التشغيل، والمرتبة 67 في بطالة الشباب، والمرتبة 66 في البطالة الكلية، مع استمرار معدل البطالة عند 21.4%، وتدنّي المشاركة الاقتصادية عند 17.1%

وفي محور كفاءة الحكومة، حل الأردن في المرتبة 39 من أصل 69 دولة في عام 2025 مقارنة بالمرتبة 37 في عام 2024، حيث سجّل الأردن نقاط قوة بارزة، أبرزها تبوؤه المرتبة 1 في انخفاض تكاليف الفصل من العمل، والمرتبة 5 في كفاءة البيروقراطية، إلى جانب أداء متقدم في كفاءة تحصيل ضريبة الدخل.

وفي المقابل، تراجع ترتيب الإطار المؤسسي من 36 إلى 39، رغم تحسن المالية العامة من 42 إلى 40.

وأشار التقرير إلى التقدم في مسار التحديث الإداري، حيث تم إنجاز 48 أولوية من أصل 51 أولوية محددة لعام 2023، بنسبة تنفيذ بلغت 94%، مؤكدًا أن الأثر التراكمي لهذه الإصلاحات لم ينعكس بالكامل على ترتيب المؤشر بسبب تسارع تحسن أداء الدول المنافسة، واستمرار الضغوط المالية وارتفاع الدين العام إلى نحو 95.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

البنية التحتية

أما محور البنية التحتية، فقد سجل تحسنًا عامًا بارتفاع ترتيب الأردن إلى المرتبة 52 مقارنة بـ 55 في عام 2024، حيث ارتفع ترتيب البنية التكنولوجية من 58 إلى 53، في حين تراجعت البنية الأساسية من 58 إلى 62. وسجّل الأردن المرتبة 10 في الاستثمار بقطاع الاتصالات، والمرتبة 12 في عدد خريجي التخصصات العلمية، والمرتبة 14 في النمو السكاني الإيجابي.

وعلى المستوى الإقليمي، حل الأردن في المرتبة 7 عربيًا من بين 7 دول عربية مشاركة، وجاء مباشرة بعد دول مجلس التعاون الخليجي، في سياق يعكس اختلاف نماذج التنمية الاقتصادية أكثر مما يعكس فجوات في الكفاءة.

وعلى الصعيد الدولي، أشار المنتدى إلى أن ترتيب الأردن جاء قريبًا من دول مثل إيطاليا، التي يبلغ حجم اقتصادها أكثر من 2.3 تريليون دولار في عام 2024، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها أكثر من 40 ألف دولار، مع معدل بطالة عند 6.8% في ذات العام، ورغم ذلك جاءت في المرتبة 43 عالميًا، بفارق محدود عن الأردن، وفي المقابل، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن في عام 2024 نحو 4,618 دولارًا، وسجّل معدل نمو حقيقي بنحو 2.5%، ومعدل بطالة بمقدار 21.4% في ذات العام، ومن الجدير بالذكر أن جاءت مرتبة الأردن في التقرير قبل عدد من دول المجموعة الأوروبية وتركيا والهند.

وأضاف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن في عام 2024 بلغت نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس مستوى من الثقة النسبية مقارنة بدول أكبر حجمًا تعاني من تقلبات استثمارية.

المملكة