تشهد منطقة المدينة المنورة تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، تُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين، ومواكبة النموّ في أعداد الزائرين للمنطقة من الحجاج والمعتمرين الذي من المتوقع أن يصل عددهم إلى (30) مليون زائر بحلول العام 2030.

واستعرض تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة، تفاصيل (224) مشروعًا تنمويًا يجري تنفيذها في المنطقة حاليًا، تضم (15) مشروعًا حكوميًا، إضافة إلى (10) مشروعات شبه حكومية، و(199) مشروعًا خاصًا، مشيرًا إلى أن المشروعات يتم تشييدها على مساحة تزيد على (30) مليون مترٍ مربع من الأراضي الاستثمارية، مما يعكس التوسُّع العمراني والاستثماري الكبير الذي تمثّله هذه المشروعات، مما يُعزّز البُنية التحتية، ويُسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشروعات أكثر من (200) مليار ريال، مما يعكس ضخامة حجم الاستثمارات، وتأثيرها في الاقتصاد الوطني وتنمية المنطقة.

واستحوذ القطاع التجاري على النصيب الأكبر من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في منطقة المدينة المنورة، بإجمالي (162) مشروعًا، تُشكّل (80%) من إجمالي المشاريع، يليه القطاع السكني والتجاري المشترك بـعدد (20) مشروعًا، ثم القطاع الصحي بـ (11) مشروعًا، يليه القطاع السكني متضمنًا (8) مشاريع، والقطاع التعليمي بـ (7) مشاريع، وقطاع السياحة والترفيه بـ (7) مشاريع، إضافة إلى خمسة مشاريع ضمن القطاع الديني، وأربعة مشاريع ضمن قطاع المرافق العامة، إلى جانب مشروعين في قطاع الشركات.

وتشير التقديرات إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها ستوفّر نحو (125,722) فرصة عمل، مما يدعم جهود الدولة في خفض مُعدّلات البطالة، وتحفيز مشاركة الكوادر الوطنية في التنمية الاقتصادية من خلال هذه المشروعات التنموية الكبرى التي تشكّل فرصة إستراتيجية لمجتمع الأعمال في منطقة المدينة المنورة، وداعمًا لنموّها الاقتصادي، وتوسيع الأنشطة الاستثمارية، والاستفادة من ديناميكية التحوّل العمراني والتنموي في المنطقة، وتحولها إلى مركزٍ اقتصاديٍ متقدم، ووجهةٍ جاذبةٍ للاستثمارات المحلية والدولية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة.