تقف حركة حق اليوم وجعا وألما أمام فاجعة جديدة ضربت المدرسة التونسية حيث سقط تلميذ شهيداً بمعهد الرقي الخاص بالمنستير يوم 9 فيفري2026 طعنا بآلة حادة على يد تلميذين آخرين. نتقدم لعائلته بأحر التعازي راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

حقي في بلادي أن أتعلم في مدرسة آمنة، وحق بلادي علي أن أكون مواطناً صالحاً نافعاً . لكن هذا الحق يُسلب يومياً من أبنائنا في مدارسنا التي تحولت إلى ساحات للخوف بدلاً من أن تكون فضاءات للعلم والأمان.

الأرقام تفضح الواقع المرير حيث 57% من حالات العنف تقع داخل المؤسسة التربوية ذاتها، 28.4% من تلاميذنا يتعرضون للعنف الجسدي، والتلاميذ أنفسهم مصدر 40% من هذا العنف، فيما تشهد الطريق إلى المدرسة 19.6% من الحوادث.

المصدر :وزارة التربية التونسية بالشراكة مع مكتب اليونيسف بتونس (UNICEF).

هذه ليست إحصائيات بل صرخة استغاثة من منظومة تحتضر.

إن حركة حق تحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن هذا الإنهيار المريع للمنظومة التربوية فالأزمة ليست وليدة اليوم بل هي نتاج سنوات من الإهمال والسياسات الفاشلة التي حولت المدرسة من صرح للتنوير إلى بؤرة للعنف. لقد غابت الإرادة السياسية الحقيقية وتآكلت الموارد وانعدمت الرؤية الإستراتيجية فكانت النتيجة ما نشهده اليوم من مآسٍ متكررة.

إن حركة حق تدعو إلى:

1- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمعالجة العنف المدرسي بكل أبعاده الإجتماعية والتربوية والنفسية بعيداً عن الحلول الأمنية الترقيعية.

2- تعزيز دور الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين داخل المؤسسات التربوية وتوفير الإمكانيات اللازمة لعملهم.

3- إشراك حقيقي للأسرة والمجتمع المدني في حماية المدرسة واستعادة دورها كفضاء للتنشئة على القيم والمواطنة.

4- معالجة الأسباب العميقة للعنف من فقر وتفكك أسري وانتشار للمخدرات بدلاً من الاكتفاء بمعالجة الأعراض.

5- المساءلة الحقيقية للمسؤولين عن هذا الإخفاق المستمر فالدماء التي تسيل في مدارسنا يجب ألا تمر دون محاسبة.

لقد كانت المدرسة التونسية دائماً منارة للعلم والتقدم وحق بلادنا علينا أن نعيد لها هيبتها ودورها. إن الاستثمار في التربية هو إستثمار في مستقبل تونس، ولن تقوم للأمة التونسية قائمة إذا استمر أبناؤها يسقطون في مدارسها بدلاً من أن يرتقوا فيها.