نيويورك في 26 يونيو/ بنا / تستضيف مدينة إشبيلية الإسبانية ابتداءً من 30 يونيو أعمال 'المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية'، والذي يجمع أصحاب المصلحة من أجل دفع عجلة الحلول للتحديات التمويلية التي تهدد التنمية المستدامة.

ويحضر المؤتمر أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص، بمن فيهم ممثلون عن قطاعات الطاقة، وأنظمة الغذاء، والصناعات الرقمية.

وذكر 'موقع أخبار الأمم المتحدة' أن 10 سنوات مرت على وضع برنامج عمل أديس أبابا لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واليوم، تعيق فجوة تمويلية تبلغ 4 تريليونات دولار التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف بحلول نهاية هذا العقد.

وقالت 'أمينة محمد' نائبة الأمين العام للأمم المتحدة:' شهدنا أعباء ديون متزايدة، وتراجعًا في الاستثمار والمساعدات، وتزايدًا في الحواجز التجارية، النظام الحالي بالتأكيد لا يلبي احتياجات الأشخاص الذين صُمم لدعمهم'.

واتفقت الدول الأعضاء في 17 يونيو على 'التزام إشبيلية'، لاعتماده في المؤتمر، وقد شددت نائبة الأمين العام أن الالتزام يعالج أزمة الديون في البلدان النامية التي تعتبر عرضة بشكل خاص لنقص التمويل، حيث تنفق العديد منها على فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية، مما يحد من فرص التنمية المستدامة.

ويهدف الالتزام إلى تحفيز الاستثمار عن طريق مضاعفة إقراض بنوك التنمية متعددة الأطراف ثلاث مرات، ومضاعفة المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وضمان أن يكون نظام التمويل الدولي أكثر شمولية وفعالية.

م.ص, s.a