كريتر سكاي/خاص:

تكشفت تفاصيل جديدة في القضية التي هزّت الرأي العام، والمتعلقة بصدور حكم قضائي يُلزم طفلًا يتيمًا بسداد مبلغ 400 ألف ريال سعودي، وسط تساؤلات متزايدة حول مسار القضية والجهة التي تتحمل المسؤولية الحقيقية.

وبحسب مصادر لكريتر سكاي، فإن المبلغ كان بحوزة أحد أبناء محافظة البيضاء كأمانة تعود لأحد الصرافين، قبل أن يتم إيقافه في إحدى النقاط، حيث تم أخذ الأموال منه من قبل العقيد عبدالغني الغنيي بحجة أنها 'مرورة'.

غير أن المفارقة – بحسب مصادر – أن المحكمة في البيضاء أقرت بأن المبلغ حقيقي، وأصدرت حكماً يُلزم أسرة الرجل المتوفى بإعادته لصاحبه، رغم أن الأموال لم تعد بحوزته منذ لحظة توقيفه، بل تم أخذها منه قبل وفاته.

ويطرح هذا التناقض تساؤلات حادة: كيف يتم اعتبار المبلغ 'مرورًا' من جهة، و'مالًا حقيقيًا' من جهة أخرى؟ ولماذا يتم تحميل أسرة المتوفى – وأطفاله القُصّر – مسؤولية سداد مبلغ لم يعد في حوزتهم أصلاً؟

كما أشار متابعون إلى أن القضية تعكس تعقيدًا في تداخل الجهات، حيث إن الضابط يتبع لسلطة الشرعية، في حين أن المحكمة التي أصدرت الحكم تتبع لسلطة صنعاء، ما زاد من حالة الجدل حول آلية التقاضي والعدالة في مثل هذه القضايا.

وأكد ناشطون أن هذه القضية تكشف خللاً كبيراً في مسار العدالة، مطالبين بفتح تحقيق شفاف يُلزم الجهة التي استلمت الأموال بإعادتها، أو على الأقل توضيح مصيرها بشكل رسمي، بدلاً من تحميل الضحية تبعات واقعة لا يد له فيها.

وتبقى القضية مفتوحة أمام الرأي العام، وسط تساؤل واحد يتردد بقوة: من يعيد الحق إلى أصحابه؟ ومن ينصف الطفل الذي وجد نفسه أمام حكم يفوق كل تصور؟