اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
استمعتُ قبل أسبوع إلى اتصال في برنامج الأستاذ عامر رجوب. كان المتصل طبيباً أنهى دراسته بتقدير جيد جداً ثم الامتياز قبل ثلاث سنوات، ولا يزال معطلاً عن العمل، وينتظر مع زملائه موسم قطاف الزيتون للسنة الثانية. وفي صوته مرارة هادئة ممن اتبع الوصفة كاملة: معدل ثانوية مرتفع، وسنوات دراسة، وامتياز، ثم وجد نفسه خارج المنظومة الطبية.
وجاءت تصريحات وزير الموارد البشرية (وزير التعليم العالي سابقاً) بأن هناك أعداداً منهم تعمل في أوبر وغيرها. ولا أنتقص من أي عمل شريف، لكن حين يقف في قطاف الزيتون طبيب أنفقت عليه أسرته والدولة مئات آلاف الدنانير، فنحن أمام خلل في التخطيط تسبب فيه أشخاص كانوا، وما زال بعضهم، في موقع المسؤولية عن مستقبل أبنائنا، لا أمام حكاية فردية.
والأرقام تؤكد ذلك. فبحسب النقابة وما أفاد به نقيب الأطباء في اتصال هاتفي معه، يبلغ عدد الأطباء المعطلين نحو 6,000، ومتوقع أن يصل إلى 9,000 قريباً، إذ يدخل السوق سنوياً نحو 4,000 خريج مقابل 1,000 إلى 1,200 فرصة عمل. وفي 2025 تخرج 4,454 طبيباً، بينما بلغ المقبولون في الإقامة 1,040. ويدرس الطب اليوم أكثر من 43 ألف طالب، نحو 23 ألفاً داخل المملكة و20 ألفاً خارجها. وفي طب الأسنان تقترب البطالة من 50% بحسب نقيبتهم، إذ يتجاوز المعطلون 6,300 من أصل نحو 14,000 مسجل. إنها مشكلة هيكلية لا أزمة عابرة.
ولم يكن هذا المسار مفاجئاً، فتحذيرنا بدأ عام 2019. ففي أيلول من ذلك العام دعا وزير التعليم العالي آنذاك رؤساء الجامعات، بحضور رئيس هيئة الاعتماد، لبحث زيادة أعداد الطلبة في الكليات الطبية، مشترطاً مراعاة إمكانات التدريب. فطلبنا في جامعة البلقاء انذاك عدم زيادة أعداد طلابنا ووثّقنا ذلك بكتاب رسمي، فتقبّل الوزير الأمر.
غير أن المقبولين في الطب قفزوا في العام نفسه من 2,813 لعام 2018 إلى 4,341 لعام 2019، وفي طب الأسنان من 345 إلى 985. وبعد تخفيضهم إلى 3,764 عام 2020 عادوا للارتفاع عام 2021 إلى 4,608 في الطب و1,245 في الأسنان. وفي ذلك العام أُرسل إلى الجامعة التي كنت أرأسها 393 طالباً على القبول الموحد، وكنا قد أوصينا بقبول 150 فقط، فبلغ الإجمالي 484. فرفضنا قبول أي طالب إضافي رغم الضغوط والممارسات التي اتُّخذت ضد إدارة الجامعة، وحجتنا بسيطة: لا توجد أماكن تدريب كافية. لكن موقفنا فُسّر مناكفةً للوزير وبعض أصحاب القرار. وبلغ المقبولون في الطب عام 2022 نحو 5,888 في الجامعات الحكومية وحدها، منهم نحو 950 في الجامعة التي كنت رئيساً لها، كما علمت من عميد كلية الطب آنذاك. ولم نسمع وقتها اعتراضاً من مجلس التعليم العالي، ولا من رؤساء الجامعات، ولا من هيئة الاعتماد، صاحبة الصلاحية في وقف مثل هذه التجاوزات.
والسؤال هنا كم كلّف ذلك؟ أضع تقديراً مبنياً على افتراضات من التجربة الشخصية. يدرس الطبيب ست سنوات ثم امتيازاً، وتدفع أسرته في الجامعات الحكومية رسوماً لا تقل في المتوسط (بين القبول العادي والموازي) عن 30 ألف دينار، يضاف إليها نحو 20 ألفاً نفقات معيشة، فيكون الحد الأدنى 50 ألفاً، عدا كلفة الدولة وهي أعلى من الرسوم بكثير. أما طبيب الأسنان فكلفته 35 ألفاً على الأقل.
وبحساب حذر، فإن 6,000 طبيب معطل يعني نحو 300 مليون دينار، و6,300 طبيب أسنان نحو 220 مليوناً، أي أكثر من 520 مليوناً أنفقتها الأسر مباشرة، وغالبها مدخرات وقروض وبيع أراضٍ وذهب. أما الكلفة الضائعة فأخطر: دخل لم يتحقق، وضرائب واشتراكات ضمان لم تُدفع؛ فبدخل متواضع قدره 800 دينار شهرياً يضيع نحو 118 مليون دينار سنوياً. عدا الكلفة الاجتماعية التي لا تُقدَّر بثمن، ونخسر الطبيب مرتين: حين لا نوظفه وحين يهاجر.
والسؤال هنا: من المستفيد؟ المقعد الجامعي يصنع إيراداً ولا يصنع طبيباً، فالطبيب يصنعه المستشفى والمريض والمشرف والإقامة والتخصص. وحين تصبح المقاعد مورداً مالياً وتتكاثر الكليات بلا دراسة، تتشكل حوافز للتوسع على حساب الجودة، وتتحمل الأسرة والطالب المخاطرة كاملة. فكيف سمحت هيئة الاعتماد بذلك، وهي جهة رقابية يُفترض أن تضمن قدرة البرامج على التدريب؟ فإذا قفز عدد المقبولين من 2,813 عام 2018 إلى أكثر من 5,800 عام 2022، فإما أن المعايير لم تُطبَّق، أو أن القرار اتُّخذ خارجها والهيئة صمتت. ومن المفارقة أن الوزير الحالي كان وقتها نائباً لرئيس مجلس التعليم العالي، وأن رئيس الهيئة هو نفسه منذ عام 2020 حتى اليوم، وهو عضو في مجلس التعليم العالي بحكم القانون.
وقد صرّح الوزير سابقاً بأن التوسع في ترخيص الكليات الطبية كان غير مبرر، وبأن معالجة الاختلالات في القبولات ضرورة وطنية، دون أن يشير إلى من تسبب بها. فهل ترتبط قرارات المجلس بشخص الوزير أم بسياسة مؤسسية مستقرة؟ وهل يتفق ما جرى مع استراتيجيات الدولة ورؤى جلالة الملك؟
وهنا يجب أن ندرك أن الخلل ليس في وزارة الصحة ولا في الوزارات الأخرى، بل في التعليم، وهو العقل المحرك الذي تدور به قطاعات الدولة. وقد شهدنا تخبطاً معلناً خلال صيف العام الماضي، كما أن من الأخطاء المرتكبة ما حصل في نظام الحقول، الذي عولج بالقطعة والترقيع.
فلنسأل: من يخطط، ومن ينفذ، ومن يراقب، ومن يمنح الجودة، ومن يزكي للمواقع القيادية، ومن يقدم الحماية، ومن يشوّه الحقائق ويغتال الكفاءة والإخلاص؟ حين نصل إلى الإجابة سنكتشف أن قطاع التعليم لا يسير في الاتجاه الصحيح، وأن المشاكل في طريقها إلى أن تصبح أزمة متكاملة.
فهل من حل؟ بعض الضرر وقع ولا يُسترد، لكن الحلول الجدية تتطلب: ربط المقاعد بالطاقة التدريبية وحاجة السوق لا بالطلب الاجتماعي وحده، ووقف اعتماد كليات جديدة ووقف القبول في المخالف منها حتى تُسدّ فجوة التدريب، وخفض القبول تدريجياً دون أن يتحول إلى زيادة في الجامعات الأخرى أو إلى هجرة الطلبة إلى جامعات خارجية، وتوسيع الإقامة في المستشفيات المؤهلة في القطاعين الخاص والرسمي، ونشر بيانات سنوية عن الخريجين وفرص الامتياز والإقامة والعمل، وتوفير مسارات بديلة للخريجين الحاليين، كعقود المراكز الصحية في المحافظات وتنظيم الهجرة، وتوسيع القبول في تخصصات مهن المستقبل وتخفيض تكلفة الساعات المعتمدة فيها لتوسيع الاقبال عليها.
أما المحاسبة فالأجدى فيها مراجعة معلنة لا مطاردة أشخاص: لجنة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، بعيدة عن المجاملة والمهادنة، تراجع قرارات القبول والاعتماد منذ 2019، وتنشر معاييرها، وتحدد من قرر وعلى أي أساس، ولماذا صمتت هيئة الاعتماد، لاستعادة الثقة بمجالس التعليم والهيئة والمؤسسات الأكاديمية.
وما نسمعه اليوم مقدمة لما هو أكبر؛ فانتظروا خريجي 2027 و2028، ولن يقل عددهم عن 8,500 طبيب من الجامعات الحكومية وحدها. وقد سمعنا قبل سنوات عن خطة لتدريب ألف طبيب قيل إنها ستنهي البطالة، فعادت المشكلة أكبر.
والطب أكثر التخصصات حصانة وطلباً اجتماعياً، فإن عجز عن استيعاب أبنائه فما حال خريجي الهندسة والتخصصات الموصوفة بالراكدة؟ وإن بقي الحال تراجع التدريب، واتسعت بطالة المتعلمين، وأجّل الشباب الزواج والاستقلال وفقدوا إيمانهم بأن العلم يفتح الأبواب، فيتحول التعليم من أداة للحراك الاجتماعي إلى مصدر إحباط وخطر اجتماعي يجب تداركه قبل فوات الأوان.
فابحثوا عن المستفيدين وكيف تُمرَّر الأمور: لماذا يُستبعد أصحاب الكفاءة المخلصون، هل لأنهم يستخدمون عقولهم لخدمة المؤسسات والدولة؟ ولماذا يتقدم بعض من الأقل كفاءة، وهل لأنهم ينفذون الأوامر دون تفكير؟ وحاسبوا بشفافية، وصححوا بشجاعة، وإلا اكتشفنا بعد عشر سنوات أننا ملأنا البلاد بالشهادات وأفرغناها من الفرص، وقد تخرج الأزمات عن السيطرة.












































