عقدت نقابة المهن التعليمية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة، صباح اليوم السبت 7 مارس 2026، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وذلك بإشراف قضائي كامل على أعمال الجمعية.

وشهدت أعمال الجمعية حضور المستشار محمد علي عبد السلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار رزق محمد رزق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار هاني الشرقاوي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وأكد الزناتي، في كلمته أمام الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المعلمين، أن احترام أحكام القضاء وتنفيذها يمثلان التزامًا أصيلًا للنقابة، مشددًا على التزامه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بإجراء انتخابات النقابة في المواعيد المحددة التي نص عليها القانون.

وشدد نقيب المعلمين على أن النقابة ملتزمة التزامًا كاملًا بإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة المعلمين، وإدارة هذه المرحلة بروح المسؤولية بما يحفظ استقرار العمل النقابي ويصون حقوق المعلمين.

واختتم الزناتي كلمته بالتأكيد على حرص النقابة على احترام أحكام القضاء وترسيخ دولة القانون.

وأسفرت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهن التعليمية عن عدد من القرارات، أبرزها تنفيذ الحكم القضائي فورًا، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية على جميع المستويات بإشراف قضائي كامل.

كما تقرر البدء في تنقيح الكشوفات الانتخابية، من خلال مراجعة الجداول لضمان دقة البيانات وإتاحة الفرصة لجميع الأعضاء المقيدين لممارسة حقهم الانتخابي، باعتبارها خطوة محورية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وشملت القرارات أيضًا تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنقيح الكشوف الانتخابية على مستوى 320 لجنة نقابية و53 نقابة فرعية بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تقرر تشكيل لجان فرعية داخل كل لجنة نقابية لمراجعة وتحديث بيانات الأعضاء ميدانيًا.

وأكدت الجمعية العمومية ضرورة ضمان النزاهة والشفافية الكاملة في جميع مراحل العملية الانتخابية، مع توفير إشراف قضائي كامل، بما يعكس الإرادة الحقيقية للمعلمين.