عمان - السوسنة

منذ افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين في 18 تشرين الثاني 2024، عقد المجلس ما يقارب 30 جلسة أقر خلالها 15 قانونًا، وناقش تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023.

شهدت الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس ونائبيه والمساعدين، فيما خصصت الجلسة الثانية بتاريخ 25 تشرين الثاني لاختيار أعضاء اللجان النيابية بالتوافق. وفي الجلسة الثالثة، بتاريخ 1 كانون الأول، استمع النواب لبيان حكومة الدكتور جعفر حسان لنيل الثقة، ليدخل المجلس بعدها في ماراثون جلسات الثقة الذي استمر ثلاث جلسات.

وفي 9 كانون الأول، أحال المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى اللجنة المالية، التي أقرت المشروع في 8 كانون الثاني 2025، بعد ست جلسات مكثفة صباحية ومسائية عقدت بين 6 و8 من الشهر نفسه.

بتاريخ 13 كانون الثاني، وافق المجلس بالأغلبية على إحالة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الـ72 لعام 2023 إلى اللجنة المالية، ليقر بعدها في 27 كانون الثاني مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024، وفي 29 كانون الثاني أقر قانونين معدلين: الأول لقانون البناء الوطني، والثاني لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.

وخلال شهر شباط، أقر المجلس في 17 منه قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، وفي 19 منه قانونًا معدلاً لقانون الإقامة وشؤون الأجانب.

وفي آذار 2025، أقر المجلس في 10 منه قانونين معدلين: الأول لقانون العمل، والثاني لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية. وفي 17 من الشهر ذاته، أقر المجلس قانونًا معدلاً لقانون الطيران المدني، ثم أقر في 24 آذار مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025.

أما في نيسان، فقد أقر المجلس في 14 منه مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، كما وافق في الجلسة نفسها على التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان على مشروعي قانوني: الإحصاءات العامة، ومعدل الطيران المدني.

وكان مجلس الأعيان قد أعاد في 8 نيسان مشروعي القانونين إلى النواب بعد تعديلات شملت السماح للجهات غير الرسمية بإجراء الدراسات وجمع البيانات الإحصائية لأغراض تسويقية، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام دائرة الإحصاءات، بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، بدلاً من شروط تحددها 'الإحصاءات' كما جاء في مشروع الحكومة. كما أوصى الأعيان الحكومة بوضع تعريفات واضحة لمفاهيم مثل: الإحصاءات، البيانات، المعلومات، التحليل والمعالجة، لتحديد أدوار الجهات المختصة.

وفي ما يخص قانون الطيران المدني، منح مجلس الأعيان هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني صلاحية الموافقة أو الرفض في تقييم استخدامات الأراضي داخل وحول المطارات دون اشتراط التنسيب لمجلس الوزراء، كما وافق الأعيان على المادة 18 التي شطبها النواب سابقًا، والتي تعتبر جميع وثائق الهيئة الرسمية، ورقية كانت أم إلكترونية، بما فيها الإجازات والرخص والشهادات والمخاطبات والتقارير، وثائق رسمية.

وفي نفس جلسة 14 نيسان، أقر النواب أيضًا مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، وفي جلسة 30 نيسان أقر المجلس مشروع قانون التعاونيات للسنة ذاتها.

أما في جلسات 5 أيار الصباحية والمسائية، فقد وافق المجلس على توصيات اللجنة المالية بشأن تقريري المحاسبة لعامي 2022 و2023، وأقر قانونًا معدلاً لقانون العقوبات، إلى جانب مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.

واختتم مجلس النواب العشرون دورته العادية الأولى، التي فُضّت بمرسوم ملكي سامٍ في 15 أيار 2025، بإقرار 15 قانونًا شملت مجالات إحصائية وزراعية ومالية واقتصادية وتنظيمية وتشريعية، إضافة إلى مناقشة ملفين رقابيين مهمين هما تقريري ديوان المحاسبة للعامين 2022 و2023 .

إقرأ المزيد :