الوقائع الإخباري -  قال نائب مدير المدينة للشؤون المالية في أمانة عمّان الكبرى إبراهيم الزيود، إن إصدار الصكوك الإسلامية سيسهم في خفض كلفة الدين على الأمانة، متوقعا تحقيق وفر بقرابة 14 مليون دينار سنويا في المرحلة الأولى، تنعكس آثاره على المشاريع التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الزيود، في تصريحات تلفزيونية عبر المملكة، اليوم الأحد، أن الوفر يأتي في إطار التوجه من القروض التجارية، التي تبلغ نسبة فائدتها قرابة 8.25%، إلى الصكوك الإسلامية، التي تتراوح نسبة عائدها بين 5% و5.5%، بما يسهم في خفض كلفة الاقتراض وتعزيز الاستدامة المالية للأمانة.

وأشار إلى أن الإصدار الأول للصكوك تبلغ قيمته 400 مليون دينار، فيما تتضمن الخطة إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دينار خلال عام 2027، و300 مليون دينار خلال عام 2028، بهدف إعادة جدولة مديونية الأمانة وخفض كلفة الدين.

وكان مجلس الوزراء وافق، خلال جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على قيام أمانة عمّان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبنسبة عائد تبلغ 5.5% سنويا لمدة 5 سنوات.

وفيما يتعلق بموازنة الأمانة لعام 2027، قال الزيود إنها تستند إلى تحقيق الاستدامة المالية وضبط النفقات وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية، مع الحفاظ على تمويل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها.

وأضاف أن النفقات الرأسمالية في الموازنة تبلغ 177 مليون دينار، وستوجّه إلى مشاريع استراتيجية تشمل تطوير منظومة النقل العام وتحديث أسطوله، ورفع كفاءة شبكة الطرق، والتوسع في الرقعة الخضراء، وتطوير منظومة مستدامة لإدارة النفايات، إلى جانب مشاريع المدينة الذكية والتخطيط الحضري الشامل.

وبيّن أن إعداد موازنة عام 2027 والموازنات التأشيرية للأعوام 2028 و2029 و2030 جاء بما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية للأمانة للسنوات الخمس المقبلة، وبما يدعم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت الزيود إلى أن الإيرادات الذاتية للأمانة ارتفعت إلى قرابة 13% مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى العمل على ترشيد النفقات التشغيلية وضبطها، وتوجيه الإنفاق وفق الأولويات، بما يحافظ على الاستقرار المالي ويتيح مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، قال إن نقل خدمة جمع النفايات ونقلها إلى شركات القطاع الخاص، من خلال إحدى الشركات، من المتوقع أن يحقق وفرا يقدر بقرابة 140 مليون دينار على مدى 10 سنوات، استنادا إلى الدراسات التي أُجريت للمشروع.

وبشأن التعيينات، أوضح الزيود أن الأمانة ستركز حاليا على التعيين في الوظائف الحرجة التي تتطلبها طبيعة العمل، لا سيما الوظائف الهندسية والفنية، مؤكدا عدم وجود تعاقدات جديدة مع موظفين في الوقت الحالي، وأن الموازنة بُنيت على الوضع القائم للأمانة.