اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الوطن
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
يستعد القطاع المالي والتأمين لإعادة تشكيل خريطته الوظيفية مع بدء توطين 17 مهنة تخصصية بنسبة 50% اعتبارًا من 23 مايو 2027، في وقت يبلغ فيه إجمالي المشتركين على رأس العمل في القطاع نحو 109.4 آلاف مشترك، وفق بيانات الربع الثاني من 2026. ويضع القرار المنشآت المشمولة أمام مهلة تمتد 6 أشهر للاستعداد، ورفع حضور الكفاءات الوطنية في وظائف تشمل التحليل المالي والاستثمار والخزينة والائتمان والرقابة المالية، بما يفتح مسارًا جديدًا أمام الكوادر السعودية لدخول وظائف مالية متخصصة.
قاعدة وظيفية
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المشتركين في أنشطة الخدمات المالية والتأمين الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية بلغ 109,390 مشتركًا خلال الربع الثاني من 2026، توزعوا بين 80,061 من الذكور، بنسبة 73.2%، و29,329 من الإناث، بنسبة 26.8%. ويمثل هذا الرقم إجمالي العاملين في القطاع بمختلف أنشطته ومهنه، ولا يقتصر على الوظائف الـ17 التي يشملها قرار التوطين. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });
ويستهدف القرار منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها عاملان فأكثر في المهن المحددة، وتشمل أخصائي التحليل والاستشارات المالية، ومديري الاستثمار والائتمان، وأخصائيي الرقابة والتخطيط المالي والخزانة، إلى جانب مستشاري وخبراء الاستثمار والمال والوساطة المالية. ومنحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت فترة سماح قبل بدء التطبيق، مع توفير محفزات تشمل الاستقطاب والتدريب والتأهيل ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي.
رواتب تخصصية
وتعكس مستويات الأجور القيمة المهنية لهذه الوظائف؛ إذ يقدّر دليل الرواتب السعودي لعام 2026 الصادر عن «ذا بروفيشنالز» متوسط راتب المحلل المالي بنحو 12,312 ريالًا شهريًا، ومحلل الاستثمار بنحو 12,994 ريالًا، فيما يبلغ متوسط راتب مدير الخزينة 34,840 ريالًا، والمراقب المالي 26,535 ريالًا. ويرتفع متوسط راتب مدير إدارة الاستثمار إلى 72,384 ريالًا، مع اشتراط خبرة تتراوح بين 10 و15 عامًا لهذا المستوى الوظيفي.
وتوضح هذه المستويات تفاوت الأجور وفق طبيعة المسؤولية وسنوات الخبرة، كما تشير إلى أن المنافسة على الوظائف المالية لا تتعلق بتوفير فرص التوظيف فحسب، بل باستقطاب أصحاب المهارات والخبرات القادرة على إدارة الأعمال المالية والاستثمارية.
تأهيل الكفاءات
وفي مسار بناء القدرات، طورت الأكاديمية المالية إطارًا للمهارات يحدد الكفاءات الفنية والسلوكية المطلوبة في قطاعات البنوك والأوراق المالية والتأمين والتمويل، ويربط الأدوار الوظيفية بمستويات المهارة والمسارات المهنية. ويعزز هذا النوع من الأطر مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتحديد الفجوات المهارية لدى الباحثين عن فرص في القطاع.
وبين قاعدة وظيفية تتجاوز 109 آلاف مشترك، وقرار يستهدف 17 مهنة بنسبة توطين تبلغ 50%، تتجه المنافسة خلال فترة الاستعداد إلى تأهيل الكفاءات الوطنية للوظائف الأكثر تخصصًا، وتحويل فرص التوطين إلى مسارات مهنية مستدامة في القطاع المالي.










































