رم -

أدى اليوم الاحد (68) خبيراً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وذلك في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى تعزيز منظومة الخبرة أمام المحاكم النظامية، ورفدها بكفاءات مؤهلة ومتخصصة تسهم في دعم أعمال القضاء وتحقيق العدالة.

وأكد التلهوني أهمية الدور الذي يضطلع به الخبراء في مساعدة المحاكم على الفصل في الدعاوى، من خلال إعداد تقارير فنية متخصصة تتسم بالدقة والموضوعية والحياد، مشدداً على ضرورة التزامهم بأحكام التشريعات الناظمة لأعمال الخبرة، والمعايير المهنية والأخلاقية ذات الصلة، بما يعزز الثقة بمخرجات منظومة العدالة.

وأضاف التلهوني إلى أن الخبرة الفنية تشكل عاملاً مهماً في تسريع إجراءات التقاضي، لما توفره من توضيح للمسائل الفنية المعقدة، ومساعدة المحاكم في الوصول إلى الحقائق وحسم النزاعات بكفاءة، مؤكداً أن سرعة إنجاز أعمال الخبرة والالتزام بالمواعيد المحددة يسهمان في الحد من تأجيل الجلسات، وتقليص أمد التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد والتكاليف على أطراف النزاع.

وفي إطار تعزيز كفاءة منظومة العدالة، أكد التلهوني أهمية مأسسة إجراءات تقديم الخبرة أمام المحاكم، من خلال وضع آليات عمل واضحة ومنظمة تحكم مراحل طلب الخبرة وتكليف الخبراء وإعداد التقارير الفنية وتقديمها، وفقاً للتشريعات الناظمة والمعايير المهنية المعتمدة. وأشار إلى أن توحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة على أعمال الخبراء، وتحديد الأطر الزمنية لإنجاز المهام الموكلة إليهم، من شأنه أن يسهم في رفع جودة التقارير الفنية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وضمان حسن سير إجراءات التقاضي.

مع الإشارة الى انه قد تم عقد ورشة تدريبية للخبراء ، هدفت إلى تعريفهم بأحكام نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية، وآليات وإجراءات العمل وفقاً للنظام، والواجبات والالتزامات المهنية والقانونية المترتبة عليهم، إلى جانب توضيح الإجراءات المعتمدة لتنفيذ مهام الخبرة وتقديم التقارير الفنية للمحاكم.

وتناولت الورشة أبرز المستجدات المتعلقة بتنظيم أعمال الخبرة، والإجراءات الإلكترونية المعتمدة لإدارة شؤون الخبراء، وآليات تسمية الخبراء ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز جودة التقارير المقدمة للمحاكم.

وختم التلهوني أن وزارة العدل مستمرة في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للخبراء، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية، ويسهم في تطوير الأداء المهني، وتحسين جودة الخدمات القضائية، وتعزيز كفاءة منظومة العدالة في المملكة.

يشار ان نظام الخبرة في المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026نص في المادة 16/أ يحظر على الخبير القيام بأعمال الخبرة لدى المحاكم بعد تسجيلة بالسجل قبل أداء اليمين القانونية امام وزير العدل.