الوقائع الإخباري-بدأت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، النظر في قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة «جورجيوس» في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وعقدت أولى جلساتها للاستماع إلى المتهمين بشأن التهم المسندة إليهم.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى إجابات المتهمين، وقررت تعيين محامين للدفاع عنهم وفقاً لأحكام القانون، فيما حضر المحامي عامر حسين الهلسه وكيلاً عن أهالي وذوي الضحايا.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أعلن الثلاثاء انتهاء النيابة العامة من الإجراءات التحقيقية في القضية، والتي شملت الاستماع إلى شهود النيابة وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في الهجوم، إضافة إلى استجواب المتهمين المنفذين للعمل الإرهابي والمساهمين في ارتكابه.

ووجّه النائب العام إلى المشتكى عليهم سبع تهم، شملت القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة تسع مرات، وفقاً للمادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

كما شملت التهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين، خلافاً للمادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادتين 2 و7/و منه، والمادة 76 من قانون العقوبات.

وتضمنت لائحة الاتهام كذلك حيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة ذخائر للغرض ذاته، استناداً إلى المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 7/و منه والمادة 76 من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة إلى المشتكى عليهم أيضاً تهمة المؤامرة بقصد تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام أسلحة، وفقاً للمادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 2 منه.

وشملت التهم كذلك الترويج لأفكار جماعة إرهابية، خلافاً للمادتين 3/هـ و7/ج من القانون، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وفقاً للمادتين 2 و7/ط من القانون ذاته.