قال تقرير شركة الشال للاستشارات كان أداء بورصة الكويت في كان شهر نوفمبر 2025 أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر أكتوبر 2025، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع انخفاض لجميع مؤشرات الأسعار، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -1.4%، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -4.2%، ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو -1.9%، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -4.7%.

وأضاف «الشال»: تراجعت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت نحو 2.092 مليار دينار، مقارنة بنحو 3.267 مليارات، أي بنسبة انخفاض بنحو -36.0%، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر نحو 99.6 مليون دينار، أي منخفضاً بنحو -32.9% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ نحو 148.5 مليونا.

وتابع: بلغت سيولة البورصة في الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري (أي في 224 يوم عمل) نحو 24.714 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 110.3 ملايين، مرتفعاً بنحو 84.4% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 59.83 مليونا، ومرتفعاً أيضا بنحو 84.5% إذا قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.81 مليونا.

وأضاف: تشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 7.7% فقط من جملة السيولة، ضمنها حظيت 50 شركة أو نحو 36.0% من عدد الشركات المدرجة على نحو 2.9% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.4% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، بنحو 24.6% أو نحو ربع سيولة البورصة ونحو 10 أضعاف مساهمتها في القيمة السوقية.

ومن ضمن تلك الشركات الـ12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.4% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 10.8% من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية نوفمبر 2025، وذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال نوفمبر 2025، فكان كالتالي:

حظي السوق الأول بنحو 1.209 مليار دينار، أو ما نسبته 57.8% من سيولة البورصة في نوفمبر، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ79.7% من سيولته، ونحو 46.0% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 20.3% من سيولته.

وحظيت شركتان بنحو 25.6% من سيولة البورصة، ونحو 13.8% لمجموعة جي أف اتش المالية، ونحو 11.8% لبيتك، وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري نحو 55.7%.

وحظي السوق الرئيسي بنحو 882.3 مليون دينار، أو نحو 42.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته بـ77.0% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 23.0% من سيولته، ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ، وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري نحو 44.3%.

وإذا قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي نرى ارتفاعاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2025 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 66.8% تاركاً نحو 33.2% لسيولة السوق الرئيسي.