قدمت تقارير إعلامية جديدة قراءة سياسية جديدة تكشف الخلفيات غير المعلنة لاستقالة حكومة بن بريك والتي أثارت جدلاً واسعاً في المشهد السياسي لا سيما أنها جاءت بعد فترة وجيزة من تشكيل الحكومة ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة هذه الخطوة وتوقيتها.

متابعات-الخبر اليمني: 

توضح التقارير أن الخطاب الرسمي الذي رُوّج له حول الاستقالة باعتبارها خطوة طوعية لإتاحة المجال أمام تشكيل حكومة جديدة لا يعكس حقيقة ما جرى على الأرض مشيرة إلى أن الاستقالة جاءت في سياق ترتيبات سياسية فرضت من خارج إطار الحكومة نفسها.

وتبين أن قرار إنهاء حكومة بن بريك ارتبط مباشرة بتحركات سعودية لإعادة ضبط موازين النفوذ داخل مؤسسات السلطة التنفيذية في ظل تصاعد التباينات بين الرياض وأبوظبي حول إدارة المرحلة المقبلة في المناطق الخاضعة لتحالف الحرب على اليمن.

كما تؤكد التقارير أن التغيير الحكومي لم يكن معزولاً عن مساعي تقليص الحضور الإماراتي داخل بنية الحكومة حيث ضمت حكومة بن بريك عدداً من الشخصيات المحسوبة على أبوظبي الأمر الذي جعلها محل اعتراض سعودي متزايد خلال الأشهر الماضية.

كما تشير تقارير إعلامية إلى أن تعيين شائع الزنداني رئيساً جديداً لمجلس الوزراء يأتي ضمن هذا المسار الهادف إلى إحكام السيطرة السعودية على القرارين السياسي والتنفيذي عبر إعادة تشكيل الحكومة وتدوير المناصب العليا بما يخدم هذا التوجه.

وتلفت إلى أن ما جرى مع حكومة بن بريك ينسجم مع خطوات سابقة أقدم عليها رشاد العليمي شملت إقصاء شخصيات بارزة من مجلس القيادة الرئاسي في إطار الصراع السعودي الإماراتي على النفوذ داخل مؤسسات السلطة الموالية لتحالف الحرب على اليمن.

جدير بالذكر أن استقالة الحكومة ليست سوى حلقة في سلسلة تغييرات أوسع مرشحة للتمدد خلال المرحلة المقبلة بما يعكس عمق الصراع داخل معسكر التحالف وتداعياته المباشرة على المشهد السياسي والاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرته.