السوسنة - أكد صندوق النقد الدولي أن النشاط الاقتصادي في الأردن لا يزال يواجه ضغوطًا متعددة نتيجة التوترات الإقليمية، خاصة تداعيات الأزمة في غزة، مما أثر سلبًا على السياحة، الاستهلاك المحلي، والاستثمار.

سجل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.5% العام الماضي، ويتوقع الصندوق أن يرتفع إلى 2.6% في 2025 و2.9% في 2026، إلا أن هذه التوقعات جاءت أقل من تقديرات تقرير أكتوبر الماضي، حيث تم تخفيضها بمقدار 0.3% للعام الحالي و0.1% للعام المقبل.

أشار التقرير إلى أن انخفاض الإيرادات العامة بسبب ضعف الطلب المحلي وتراجع أسعار بعض الصادرات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين، أدى إلى استمرار ارتفاع الدين العام الأردني ليتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ازداد عجز الحساب الجاري نتيجة تراجع الميزان التجاري، وانخفاض الدعم الخارجي، ورفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على صادرات الأردن بنسبة 40%، مما زاد من الضغوط الاقتصادية.

دعا الصندوق الدول التي تواجه مستويات مرتفعة من الديون، مثل الأردن، مصر، باكستان، وتونس، إلى تسريع جهود ضبط المالية العامة عبر خفض الإنفاق على الدعم، وزيادة الإيرادات من خلال إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية، وتعزيز كفاءة إدارة الضرائب، محذرًا من المخاطر المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة.

أكد الصندوق استمراره في دعم الأردن ماليًا عبر برنامج التسهيل الممتد (EFF)، حيث حصلت المملكة على تمويلات جديدة منذ أوائل 2024 لتعزيز استقرارها المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المتراكمة.

أقرأ أيضًا: