كشفت وزارة الداخلية الاردنية عن قرار رسمي يقضي بالافراج عن 436 موقوفا اداريا في مختلف محافظات المملكة وذلك بعد مراجعة دقيقة لملفاتهم القانونية. واكد وزير الداخلية مازن الفراية ان هذه الخطوة تاتي في سياق الاجراءات الدورية التي تتبعها الوزارة لتقييم اوضاع الموقوفين واعادة دمجهم في النسيج الاجتماعي. واوضح ان هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لطبيعة قضاياهم والانتهاء من مدد توقيفهم المقررة قانونا. ابعاد انسانية وقانونية وراء الافراج عن الموقوفينواضافت المصادر ان الهدف الجوهري من هذا التوجه هو منح هؤلاء الاشخاص فرصة حقيقية للعودة الى حياتهم الطبيعية بين ذويهم وممارسة دورهم في المجتمع بشكل ايجابي. وشدد القرار على اهمية الموازنة بين الحقوق الفردية والحفاظ على الامن العام من خلال مراعاة الضوابط القانونية الصارمة. وبينت الوزارة ان هذا النهج يرسخ مبادئ العمل المؤسسي في التعامل مع التوقيف الاداري لضمان حماية المجتمع مع مراعاة الجوانب الانسانية والاجتماعية للموقوفين.تعزيز الاستقرار المجتمعي والالتزام بالقانونواكدت الوزارة ان استمرار هذه المراجعات يهدف الى تعزيز منظومة الاصلاح والتاهيل والابتعاد عن التوقيف غير الضروري الا في الحالات التي تتطلب حماية الامن العام من النشاطات الجرمية. واشارت الى ان الجهات المعنية ستواصل متابعة الملفات المتبقية وفق الاسس القانونية لضمان تطبيق العدالة. واوضحت ان هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على التوازن بين انفاذ القانون والحفاظ على السلم المجتمعي للمواطنين.