يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، زيارة إلى المجر تستمر أربعة أيام في تحد لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، وذلك في وقت توسع فيه إسرائيل عمليتها العسكرية في القطاع.

والمجر عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية ومُلزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي مع نظيره المجري قبل مؤتمر صحافي في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش. ويواجه نتنياهو عاصفة سياسية في إسرائيل.

وفي بودابست عكف عمال الأربعاء، على تشييد منصة في قلعة بودا حيث من المقرر أن يستقبل أوربان نتنياهو بمراسم عسكرية صباح الخميس. وشوهدت قوات الأمن بالقرب من فندق بوسط العاصمة حيث سيقيم نتنياهو.

دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة بلده، لكن عددًا من الدول الأوروبية الأخرى قالت إن نتنياهو سيعتقل

وستمثل الزيارة الرحلة الخارجية الثانية لنتنياهو منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف جالانت في نوفمبر الماضي، لكن تفاصيل جدول الأعمال غير واضحة باستثناء زيارة مقررة لنصب تذكاري للهولوكوست.

وزار نتنياهو واشنطن في فبراير للقاء حليفه المقرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة 'يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية'.

ووجه أوربان دعوة الزيارة إلى نتنياهو بعد يوم واحد من إصدار المحكمة مذكرة الاعتقال بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة حيث تشن إسرائيل حربًا قتلت أكثر من 50 ألف فلسطيني، ودمرت القطاع، مما أثار احتجاجات في شتى أنحاء العالم ودفع جنوب إفريقيا إلى رفع دعوى قضائية منفصلة في محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ورفضت إسرائيل الاتهامات، وزعمت أنها 'مسيسة ومدفوعة بمعاداة السامية'، وكرر أوربان التنديد الإسرائيلي بالمحكمة، ووصف قرارها بإصدار تلك المذكرات بأنه 'سافر وتهكمي وغير مقبول بالمرة'.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إن الدول الأعضاء مُلزمة قانونًا بتطبيق أحكامها، وأضافت أن الدول ليس من حقها تحديد مدى سلامة قرارتها القانونية.

وتأتي الزيارة في وقت توسع فيه إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة وتعلن نيتها للاستيلاء على أجزاء من القطاع لتكون ضمن منطقة أمنية إضافة إلى إجلاء عدد كبير من الفلسطينيين بهدف الضغط على حماس للإفراج عن 59 رهينة لا يزالون في القطاع.