تصاعدت الانتقادات الجنوبية لحكومة عدن، الثلاثاء، مع ايقافها صرف المرتبات للشهر الرابع على التوالي. يأتي ذلك وسط استمرار ازمة الصلاحيات بين الرئاسي والحكومة  رغم امتلاكها احتياطي ضخم في خزينة المركزي.

خاص – الخبر اليمني:

وأفادت نخب جنوبية بان صبر الموظفين بدا ينفد مع استهلاك حكومة عدن للأعذار والمبررات حول توقف صرف المرتبات.

وتوقع الخبير الاقتصادي المقرب من محافظ المركزي بعدن ماجد الداعري انفجار ثورة جياع في ضوء الظروف الصعبة التي يعيشها الناس في مناطق سيطرتها.

وكان رئيس حكومة عدن الجديد سالم بن بريك اقر وقف البند الأول من الموازنة العامة للدولة  والتي تتضمن صرف مرتبات الموظفين ، رغم وعود بصرف المرتبات مع اعلان وديعة سعودية بقيمة مليار و300 مليون.

وقصر بن بريك المرتبات على المقاتلين فقط مع ان اغلبهم غير مشمولين.

وحققت حكومة عدن خلال الأسابيع الأخيرة تخمة بالاحتياط النقدي  مع قرارها خفض أسعار الصرف والمضاربة بالعملة وهو ما يسقط كمبررها بعدم وجود سيولة.

كما ان البنك المركزي في عدن اعلن تحديث برنامج واحد يتعلق بالمدفوعات بنحو 20 مليون دولار وهي كافية لصرف مرتبات الموظفين التي لا تتجاوز مرتباتهم البضعة دولارات.

ورفض حكومة عدن صرف المرتبات تاتي في إطار الصراع المحتدم بين رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الرئاسي بشان الإيرادات.

ويحاول بن بريك  الضغط شعبيا لاجبار أعضاء الرئاسي الذي يتقاسمون عائدات ضخمة في مناطق سيطرتهم لتحويلها إلى حسابات حكومته بالبنك المركزي  في عدن وهو ما يبدو  شبه مستحيلا.

وتكشف هذه التطورات بان الموظف البسيط في مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن اصبح  بين مقصلة نهب الأموال لأعضاء الرئاسي وتعمد الحكومة استخدام معانته لدعمها بالاستحواذ على تلك المبالغ المالية.