شددت جمهورية مصر العربية، على أهمية تعزيز فاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف باعتباره ركيزة أساسية لبناء علاقات دولية مستقرة قائمة على احترام القانون الدولي، بما يسهم في تحقيق الأمن الجماعي والتعايش والتسامح بين الشعوب.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها خلال احتفالها بالذكرى الثمانين لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ عام ١٩٤٥، مؤكدة في هذه المناسبة التزام مصر الراسخ بدعم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وتأييدها الكامل للعمل متعدد الأطراف القائم على مبادئ الميثاق الأممي، الهادف إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة.

وأكدت مصر استمرار جهودها الحثيثة لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي، من خلال انتهاج سياسة خارجية متوازنة تستند إلى مبادئ الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.

وأشار البيان إلى أن مصر، بصفتها عضواً مؤسساً في الأمم المتحدة، اضطلعت بدور محوري في دعم المنظمة ومبادئها، وأصبحت أحد المراكز الإقليمية الرئيسة للمنظمة، حيث تستضيف ٣٨ مكتباً أممياً يعمل بها أكثر من ٢٣٠٠ موظف.

ولفتت الخارجية المصرية إلى أن مصر شغلت مقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي ست مرات، كان آخرها خلال الفترة (٢٠١٦-٢٠١٧)، حيث ركزت على دعم التسويات السياسية للنزاعات، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والمساهمة في معالجة الأزمات الإنسانية في مناطق مختلفة من العالم.

وأكدت مصر في ختام بيانها تبنيها رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة بما يواكب المتغيرات الدولية ويحقق العدالة في تمثيل القارة الإفريقية والدول النامية، من خلال دعم الموقف الإفريقي الموحد المتمثل في توافق إيزولويني وإعلان سرت، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لدعم جهود إصلاح المنظمة الأممية بما يلبي تطلعات الشعوب نحو السلام والاستقرار والتنمية.