سواليف

أثارت مبادرة شعبية لتيسير الزواج في إحدى قرى محافظة المنيا جنوب مصر موجة جدل واسعة على منصات التواصل، بعد ما وصف بتفرقة عنصرية بين الفتيات على أساس المؤهل الدراسي.

وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أحد أبناء قرية البسقلون بمحافظة المنيا يعلن تفاصيل مبادرة تيسير الزواج على الشباب، حدد فيها سقف لمهر العروسة يبلغ 150 غراما من الذهب للحاصلات على مؤهل جامعي، و100 غرام للحاصلات على مؤهل متوسط دبلوم أو أقل.

وتضمنت المبادرة، التي أطلقها أهالي القرية عدة بنود أخرى لتخفيف الأعباء المالية على الشباب المقبلين على الزواج، منها: تقليل تجهيزات المنزل إلى الأساسيات فقط بحيث لا يزيد عدد الغرف عن ثلاث، وتحديد سقف مالي للكسوة 40 ألف جنيه والمؤخر 20 ألف جنيه، وإلغاء بعض العادات المكلفة مثل 'عشاء الشروط' و'بوكس العروسة' وهدية أم المخطوبة.

وأوضح منظمو المبادرة أن العريس يقدم 30 غراما ذهبا فعلياً عند الخطبة، بينما يُكتب باقي المهر في القائمة كدين مؤجل، مؤكدين أن الهدف هو مواجهة ارتفاع تكاليف الزواج التي باتت تعيق الكثير من الشباب.

وانقسم الرأي العام بشدة على المبادرة فرأى البعض أنها خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بينما انتقد آخرون ربط قيمة المهر بمستوى التعليم، معتبرين ذلك 'تمييزا' أو 'تقليلا من قيمة المرأة'، ووصف البعض الأرقام بأنها لا تزال مرتفعة مقارنة بقدرات الشباب في الريف.

ورغم الهدف المجتمعي للمبادرة، أثارت بنودها موجة من الجدل والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتحديد كميات الذهب.

وكتب أحد المعلقين ساخرا: 'أمال الأول كان يجيبوا بالكيلو ولا إيه؟!'، وقال آخر'القرية دي تلاقي عندها نص احتياطي مصر من الدهب'، بينما تساءل ثالث: 'أمال التعسير شكله إيه؟'، فيما قال آخر: 'طيب لو هي دبلوم وكملت تعليمها بعد الزواج، العريس هيدفع الفرق؟'، وعلق آخر: 'الدبلوم بـ100 جرام.. أومال الليسانس والماجستير بكام؟'.