حثت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى 'الإسراع' بتبني مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن 'دعمها المشترك' لمشروع القرار الأمريكي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده 'سريعا'.

وأطلق الأمريكيون رسميا الأسبوع الفائت مفاوضات داخل الدولي الذي يضم 15 عضوا حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، وتأييدا لخطة ترامب.

وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان: 'نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة الى المنطقة بأسرها'.

يرحب مشروع القرار، بإنشاء 'مجلس السلام'، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على ان تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل 'قوة استقرار دولية مؤقتة' تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

روسيا تقدم مشروعا آخر

وجاء البيان المشترك الصادر الجمعة في وقت وزعت فيه روسيا مشروع قرار آخر على أعضاء مجلس الأمن، لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، وفقا للنص الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة.

ويرحب المشروع الروسي 'بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار' ولكنه لا يُسمي ترامب. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى 'تحديد خيارات لتنفيذ بنود' خطة السلام وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضا إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.

أسئلة حول النص الأمريكي

وصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بأنه 'هش'. وحذرت الخميس من مخاطر عدم اعتماد مسودتها.

وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان إن 'محاولات زرع الخلاف الآن - عندما يكون الاتفاق على هذا القرار قيد التفاوض الكثيف - لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها تماما على الفلسطينيين في غزة'.

وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود أسئلة عدة حول النص الأمريكي، لا سيما في ما يتعلق بغياب آلية مراقبة يمارسها المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.