برأت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن مغني الراب والمنتج الموسيقي شون ديدي من تهمتي الاتجار بالجنس والابتزاز، وأدانته في المقابل بتهم متعلقة بالدعارة، وذلك بعد محاكمة استمرت سبعة أسابيع.

ووفقًا للمدعي الفيدرالي السابق والمحلل القانوني نعمة رحماني، فإن تبرئة ديدي من الاتهامات الأخطر لم تكن مفاجئة، معتبرًا أن القضية التي قدمها الادعاء كانت ضعيفة في نظر هيئة المحلفين.

وكان المدعون اتهموا ديدي بإجبار صديقته السابقة كاسي فينتورا، وامرأة أخرى استخدمت اسمًا مستعارًا، على المشاركة في حفلات جنسية شديدة الانحراف تحت تأثير المخدرات.

وكانت فينتورا أدلت بشهادات وصفت فيها تعرضها للإجبار على ممارسات مهينة، شملت التبول عليها وتصويرها أثناء علاقات جنسية مع رجال آخرين، قالت إن ديدي استخدمها لاحقًا للابتزاز، كما زعمت أنه كان يحمل أسلحة ويطلب من موظفيه مراقبتها.

لكن فريق الدفاع أكد أن تلك العلاقات تمت بالتراضي، وهو ما اقتنعت به هيئة المحلفين.

كما أوضح رحماني أن استمرار بعض النساء في علاقة مع المتهم أثر على قناعة الهيئة، وأضاف أن فشل الادعاء في إثبات تهمة الابتزاز يعكس خللًا كبيرًا في بناء القضية، ويمثّل صفعة على وجه الضحايا المزعومين.

وحذر من أن الحكم قد يثني ضحايا محتملين عن التقدم بشهاداتهم، قائلًا: 'تخيل أن تروي كل ذلك للمحلفين، ولا يُصدقك أحد؟'.

أما بشأن العقوبة، فتوقع أن تتراوح بين 15 و21 شهرًا، مرجحًا الاكتفاء بالمدة التي قضاها كومز في الحبس، مع إمكانية الإفراج المشروط خلال النطق بالحكم لاحقًا هذا العام.

شون ديدي يحاول كسب ود المحكمة دون الإدلاء بشهادته