وصف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما إلى الولايات المتحدة، بأنه خطوة غير مسبوقة وغير قانونية في تاريخ العلاقات الدولية، مشيرًا إلى أن هذه العملية تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

انتهاك صارخ للسيادة

أوضح الدكتور أحمد سيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» عبر قناة dmc، أن قيام دولة بالتدخل العسكري في دولة أخرى ذات سيادة لاعتقال رئيسها وإسقاطه ومحاكمته خارج أراضيها يعد سابقة خطيرة قد تهدد استقرار النظام الدولي، وأن ما قامت به الولايات المتحدة يخرق المبادئ الأساسية للعلاقات بين الدول، ويؤكد أن القوة غالبًا ما تُستخدم خارج نطاق القانون عندما تتعارض المصالح الكبرى للولايات المتحدة مع سيادة دول أخرى.

وسرد خبير العلاقات الدولية، تفاصيل العملية، مبينًا أنها بدأت فجر اليوم بقصف أمريكي استهدف سبعة مواقع استراتيجية في فنزويلا، شملت معسكرات وقواعد عسكرية رئيسية، لتتوج باعتقال مادورو وزوجته وترحيلهما إلى واشنطن، وأن العملية تمت بطريقة محكمة سرّية، مع استبعاد أي استشارة واسعة لمؤسسات دولية أو جهات أممية، مما يرفع مستوى القلق بشأن إمكانية تكرار مثل هذه العمليات في مناطق أخرى.

تداعيات داخلية محتملة

وحذر الدكتور أحمد سيد، من أن العملية ستؤدي إلى اضطراب داخلي كبير في فنزويلا، مع توقع استغلال المعارضة للموقف لإشاعة الفوضى، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة، مشيرًا إلى صعوبة ترتيب الأمور بالنسبة لمن سيخلف الرئيس، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات السياسية والاجتماعية داخل البلاد، ويضع الحكومة الجديدة تحت ضغط داخلي وخارجي هائل.

على الصعيد الإقليمي، أكد خبير العلاقات الدولية، أن العملية قد تهدد السلم والأمن في أمريكا اللاتينية، حيث ترسل رسالة واضحة إلى الدول المجاورة مفادها أن واشنطن مستعدة لاستخدام القوة ضد أي نظام يتعارض مع مصالحها، مضيفًا أن هذا الأسلوب يُعرف بـ'سياسة العصا'، ما قد يثير حالة من التوتر وعدم الثقة بين دول المنطقة والولايات المتحدة.

المصير القانوني لمادورو

فيما يتعلق بمصير الرئيس الفنزويلي، أكد الدكتور أحمد سيد، أنه سيخضع للمحاكمة داخل الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية تعتبره رئيسًا غير شرعي، مستندةً إلى أحكام قضائية أمريكية سابقة صدرت غيابيًا ضده، إضافة إلى وجود مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار لأي شخص يقدم معلومات تقود للقبض عليه، في إطار ما تُسمى 'إنفاذ القانون'.

واختتم خبير العلاقات الدولية، تحليله بالقول إن العملية تمثل درسًا جديدًا في واقع السياسة الدولية، حيث يُثبت أن القوة غالبًا ما تتجاوز القانون عندما تتصادم مصالح الدول الكبرى مع سيادة الآخرين، مؤكدًا ضرورة أن تدرك الدول الصغيرة والمتوسطة حدود قدرتها على المواجهة، مع العمل على حماية سيادتها داخليًا قبل مواجهة تحديات خارجية.