أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو من أبرز منظمات المجتمع المدني في تونس، أنه تلقّى إشعارا رسميا من السلطات يقضي بتعليق نشاطه لمدة شهر.

وأكد المنتدى، في بيان أصدره عقب القرار، تمسّكه بمبادئ 'العدالة والكرامة ومناهضة كل أشكال الظلم والتمييز'، مشددا على أنّه 'سيواصل دعمه للنضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في تونس'، رغم ما وصفه بـ'المساعي الرامية إلى إضعاف المجتمع المدني وإسكات الأصوات المستقلة'.

وأضاف البيان أنّ المنتدى، 'راكم خبرة طويلة في دعم الحركات الاجتماعية منذ ما قبل الثورة وبعدها، ويستمدّ عزيمته من تضحيات الشهداء والجرحى والمساجين وكل من ناضل من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية'.

وختم بيانه بالتأكيد على التزامه بقرار تعليق النشاط لمدة شهر 'مع الطعن فيه باعتباره قرارا تعسفيا'، مجددا 'تمسكه بقضايا الشعب التونسي وبمواصلة الدفاع عن المظلومين والمهمشين'.

ويقول المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه 'يعمل على مساعدة المهاجرين غير النظاميين وينفذ برامج دعم اقتصادي واجتماعي في المناطق الهشة'.

وقال رمضان بن عمر، المسؤول في المنتدى، لـ'رويترز' إن هذا الإجراء 'يقدَّم على أنه تدقيق مالي متعلق بالتمويل الأجنبي، لكن الهدف الحقيقي هو إسكات كل صوت مستقل وقوي داخل المجتمع المدني'، مضيفا أن 'كل تمويلات المنظمة قانونية ومعروفة لدى السلطات'.

ويعد المنتدى ثاني منظمة تتعرض لمثل هذا الإجراء، بعد أن تم تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات وهي منظمة تعنى بحقوق المرأة والحريات والديمقراطية بنفس الطريقة الأسبوع الماضي، وفقا لـ'رويترز'.

المصدر: رويترز + إعلام تونسي