قال المستشار سامي مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، إن قانون المرور يحتاج لتحديث، مشيرًا إلى أنه كان يوجد مشروع قانون في مجلس النواب لتغيير قانون المرور بشكل عام، ولكن حتى الآن لم يتم الموافقة عليه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'كل الزوايا'، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع عبر قناة 'أون'، أن هناك ترتيبات يجب تنفيذها قبل تطبيق القانون ومنها تعديل الطرق والإشارات الذكية، حتى يكون القانون ملزمًا في حالة المخالفات يتم سحب الرخصة وإعادة تأهيل الأشخاص، مشيرًا إلى أن العامل البشري مهم تدريبه وتوعيته، لأنه وفقا للإحصائيات العالمية فإن 80% من حوادث الطرق السبب فيها العامل البشري.

وناشد 'مختار'، الجهات المختصة بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، موضحًا أنه تم التعاون معهم في خفض معدلات حوادث الطرق في السنوات الأخيرة.

وكشف أن المصاب في حادث طريق يحصل على تعويض 20 ألف جنيه من الصندوق الحكومي للسيارات المجهلة، أو من شركات التأمين للسيارات المؤمن عليها، لافتًا أنهم تقدموا بأن يزيد مبلغ التأمين من 20 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه، لأن قانون التأميين على السيارات الإجباري صدر في 2007.