اعلنت نقابة الصيادلة رفضها القاطع لاي نشاط تقوم به تطبيقات او منصات الكترونية تهدف الى بيع او توصيل الادوية للمواطنين بشكل مخالف للتشريعات الناظمة للمهنة. واوضحت النقابة ان تداول الدواء وصرفه يحتاج الى اشراف مباشر من الصيدلي لضمان سلامة المريض والحفاظ على المعايير المهنية التي تمنع التلاعب بالاصناف الدوائية المحصورة في الصيدليات. واكدت النقابة منع جميع الصيدليات من التعاقد او التعامل مع اي جهة ترويجية او رقمية تعمل خارج اطار القانون في هذا المجال. وبينت ان الالتزام بالتعليمات النافذة ليس خيارا بل هو واجب مهني يقع على عاتق كل صيدلي حريص على صحة المجتمع وسلامة الممارسات الدوائية داخل البلاد. وشددت على ان مجلس النقابة ماض في ملاحقة كافة المنصات المخالفة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة لضمان اغلاقها وايقاف نشاطها غير القانوني. واضافت ان هذه الخطوات تاتي في اطار حرص النقابة على حماية المهنة من الدخلاء وضمان وصول الدواء للمواطن بطريقة امنة ومراقبة. موقف النقابة من التحول الرقمي وكشفت النقابة ان موقفها الحالي لا يعني باي حال من الاحوال معاداة التطور التقني او التحول الرقمي في قطاع الصحة. واوضحت ان استخدام التكنولوجيا في المجال الدوائي يجب ان يكون ضمن اطر تنظيمية دقيقة تحمي خصوصية المريض وتضمن جودة الخدمة الصيدلانية المقدمة له بعيدا عن العشوائية. واكدت ان نقابة الصيادلة تضع مصلحة ما يقارب 39 الف صيدلي وصيدلانية في مقدمة اولوياتها المهنية والوطنية. واضافت ان العمل النقابي يرتكز على حماية مكانة الصيدلي وتعزيز دوره في المنظومة الصحية بعيدا عن اي اعتبارات شخصية او ضغوط تجارية قد تضر بسلامة المواطن. وبينت ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الرقابة الميدانية على الصيدليات لضمان عدم الانخراط في اي تعاملات رقمية غير مرخصة. واكدت النقابة ان ابوابها ستبقى مفتوحة لخدمة المهنة وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على سلامة الدواء باعتباره سلعة استراتيجية حساسة.