غموض في مشروع قانون الغاز… والصادق يطالب بالإجابات

مالك عبيدات – أثار خبير النفط والطاقة الدكتور زهير الصادق تساؤلات حول مشروع قانون الغاز المعروض على مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بمصدر الغاز الذي سيشمله القانون.

وقال الصادق ل الأردن ٢٤ إن المادة الرابعة من مشروع القانون، وتحديدًا في الصفحة (11)، تنص على ما يلي:

المادة (4):

'لا تسري أحكام هذا القانون على المراحل الأولية المرتبطة باستخراج واستغلال الغاز الطبيعي وتجميعه ومعالجته وتنقيته.'

وأوضح أن هذا النص يُفهم منه – بحسب رأيه – أن الغاز المنتج محليًا، مثل غاز حقل الريشة، قد لا يكون مشمولًا بأحكام هذا القانون.

وأشار إلى أن اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وإسرائيل تنتهي في عام 2034/2035، وأن وزير الطاقة كان قد صرّح بإمكانية رفع الإنتاج المحلي إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميًا، وهو رقم يفوق احتياجات الأردن المقدّرة ما بين 300–350 مليون قدم مكعب يوميًا.

وتساءل الصادق: إذا كانت المادة (4) لا تشمل الغاز المنتج محليًا، فما هو مصدر الغاز الذي ينظمه القانون؟

وهل سيكون الأردن مسوّقًا لغاز من جهات أخرى منتجة؟ وإن كان كذلك، فمن أين؟

كما أشار إلى ما أُعلن مؤخرًا عن اتفاقية لتزويد سوريا بنحو 140 مليون قدم مكعب يوميًا 'عبر الأراضي الأردنية'، متسائلًا ما إذا كان الغاز سيأتي من الغاز المسال عبر ميناء العقبة أم من مصر عبر خط الغاز العربي، علمًا بأن مصر كانت قد وقعت اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار تمتد حتى عام 2040.

وختم الصادق بدعوة لجنة الطاقة النيابية إلى توضيح مصادر الغاز المشمول في مشروع القانون، مؤكدًا أهمية الإجابة بشفافية عن هذا السؤال.