أكد النائب علي الخلايلة أن استثمار القوات المسلحة في النشاط الاجتماعي وتوفير السلع لمنتسبيها وعائلاتهم حق مشروع، مشدداً على عدم جواز الاعتراض على استثمار القوات المسلحة لأموالها، واصفاً منعها من الاستثمار في السوق الاستهلاكية بالتجنّي.

وأوضح الخلايلة اليوم الثلاثاء، أنه كان يخشى في البداية من أن يؤدي دمج المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية إلى إلحاق الضرر بالعاملين في كلا الطرفين، إلا أنه تبين له بعد الاستفسار من رئيس اللجنة المختصة أن الدمج سيساهم في زيادة الإيرادات، وخفض النفقات الإدارية، وتوحيد الجهود.

وأضاف أن المؤسسة الناتجة عن الدمج ستشكل ذراعاً قوية للدولة الأردنية، مما يمكّنها من ضبط الأسعار وحماية السوق من المضاربات والاحتكار في الأوقات الصعبة.

وفي ختام حديثه، أكد الخلايلة تأييده لقرار اللجنة بدمج المؤسستين، مشدداً على ضرورة أن يراعي النظام التنظيمي للمؤسسة الجديدة حقوق جميع المنتسبين وعدم إلحاق الظلم بأي منهم.