كشفت معلومات موثوقة تورط إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء بعملية تحويل وصرف غير قانونية لمبلغ ضخم يقدر بـ7.2 مليون دولار أمريكي، لثلاثة من القيادات الحوثية.

تفاصيل العملية

وبحسب الباحث المتخصص في قضايا فساد المنظمات العاملة في اليمن، الدكتور عبدالقادر الخراز، فإن المبلغ تم تحريكه من حساب الصندوق إلى حسابات خاصة وغير قانونية في بنك الأمل بصنعاء، خاضعة لسيطرة أشخاص مرتبطين بميليشيا الحوثي. وأوضح أن المبلغ صُرف نقدًا وسُلّم لثلاثة موظفين عبر حساب فُتح بطريقة غير قانونية في البنك.

المتهمون الرئيسيون

ضياء المهدي: المدير المالي في صنعاء، ويعد المنفذ الرئيسي لعمليات السحب والتلاعب.

عبدالله الديلمي: المدير المعين للصندوق الاجتماعي من قبل الحوثيين، وهو من وجه بصرف المبالغ.

صالح صغير الرازحي: مدير وحدة الدعم المؤسسي ومسؤول الفروع في مختلف مناطق اليمن، وساعد في تنفيذ عملية الصرف، ويحمل جواز سفر صادر من مناطق الشرعية برقم (12626924).

محمد اللاعي: مدير بنك الأمل، الذي سهل العملية ورفض تنفيذ توجيهات البنك المركزي في عدن.

موقف البنك المركزي في عدنو

أوضح الخراز أن البنك المركزي في عدن، بعد اكتشاف العملية، قام بإيقاف الحساب في بنك الأمل وطلب إعادة الأموال إلى حساب الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع للحكومة الشرعية، ووقف عمليات الصرف. إلا أن البنك رفض تنفيذ الإجراءات وإعادة الأموال، ما دفع المركزي إلى تجميد الحساب وأرصدة الموظفين الثلاثة الذين استلموا المبلغ نقدًا.

التداعيات والتساؤلات

وأشار الخراز إلى أن هذه العملية تمثل سرقة محتملة لأموال الشعب اليمني، مع احتمال تسليمها لمليشيا الحوثي أو استخدامها للهروب بالأموال. كما طرح تساؤلات حول الدور المريب لمدير بنك الأمل ورفضه الالتزام بتوجيهات البنك المركزي، محذرًا من أن ذلك قد يعرض البنك لعقوبات دولية بسبب التعامل غير القانوني مع أموال حكومية لصالح جماعة مصنفة إرهابية.

كما تساءل عن موقف المانحين والداعمين الدوليين، الذين يلتزمون الصمت تجاه هذه الانتهاكات الواضحة للقوانين اليمنية والدولية، رغم أن الصندوق الاجتماعي للتنمية مؤسسة ممولة دوليًا.